يستمر الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في تفجير عدد واسع من المفاجآت، بعدما أدلى بشهادته في قضية اقتحام السجون، التي واجه فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.

قال مبارك في جلسة المحاكمة، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حتى تفرج السلطات الإسرائيلية عن مواطنين مصريين ألقت القبض عليهم أثناء محاولتهم دخول قطاع غزة.

وأوضح الرئيس الأسبق، أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على مجموعة من المصريين، وتدخل مبارك من أجل إعادتهم إلى مصر.

وتابع “كان هناك مركبة قادمة من تركيا، ومتجهة إلى غزة، وعلى متنها عدد من الجماعات الإرهابية، ومن بينهم محمد البلتاجي، وخلال محاولات دخولهم غزة قبضت عليهم السلطات الإسرائيلية”.

ومضى “اتصلت على الفور برئيس وزراء إسرائيل، وطالبته بإعادة المصريين إلى مصر، وبالفعل لبى طلبي وأعادهم إلى مصر”.

وقال مبارك إن جماعة الإخوان، عقدت قبل ثورة 25 يناير، عدة اجتماعات في لبنان وسوريا مع حزب الله وحماس، مضيفا “كنت أعلم بتلك الاجتماعات، وكانت مرصودة، لكن عن ماذا تحدثوا لا أعلم”.

وأضاف “عقدنا كذلك مع الإخوان اجتماعا قبل ثورة 25 يناير في القرية الذكية، وزعموا فيه أنه لا مجال للعنف إطلاقا خلال المظاهرات، وأن المظاهرات ستكون سلمية”.

ورصدت تقارير صحفية مصرية عديدة، رد البلتاجي على اتهام مبارك، وقال: “اللهم من كان كاذبا في ذلك اليوم خذ بصره وأعميه”.

فأوقفه حينها القاضي ورفض أن يكمل أسئلته للشاهد في القضية (حسني مبارك).

وكان مبارك قد تحدث في الشهادة عن أن رئيس جهاز الاستخبارات الراحل عمر سليمان أخبره بأن 800 شخص تسللوا من قطاع غزة، عبر الحدود الشرقية للبلاد، خلال أحداث ثورة يناير عام 2011، للاعتداء على رجال الشرطة، واقتحام السجون لتحرير محتجزين من جماعة “الإخوان المسلمون” و”حزب الله” وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وقال مبارك في شهادته، أمام المحكمة، “عمر سليمان قال لي إن 800 شخص من جنسيات مختلفة، تسللوا عبر الحدود الشرقية، بمساعدة ناس من شمال سيناء”، موضحا “دخلوا الحدود خلسة عبر الأنفاق من غزة إلى سيناء، ولا أعرف هويتهم لكن تسللوا ليعاونوا الإخوان المسلمين الموجودين”.

وأضاف مبارك “تسللوا بهدف زيادة الفوضى التي بدأت في البلد من 25 يناير 2011″، متابعا “هؤلاء دخلوا ووصلوا إلى السجون مثل وادي النطرون، وسجنان آخران لكن ليس لدي معلومات عنهما، من أجل تحرير محتجزين من حزب الله، والإخوان، وحماس”.

ورفض مبارك الإجابة على سؤال المحكمة بشأن الأنفاق دون الحصول على إذن من القوات المسلحة، وأضاف “أنا بحاجة إلى إذن للإجابة، لأنني لو تحدثت سأكون ارتكبت مخالفة، وسأخرج من هنا لأدخل في مخالفة أخرى”.

وترجع أحداث القضية محل المحاكمة إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخوان، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.