أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، بتونس العاصمة، أن تونس ترفض مطلقا الترحيل القسري لمهاجريها غير الشرعيين من طرف بلدان الاستقبال.

وأكد الطرابلسي خلال ندوة حول أهداف التنمية في مجال الهجرة، أن عدد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين في الخارج يناهز 200 ألف مهاجر، مشددا على أن الحكومة التونسية تدعم حقوقهم في الحصول على الخدمات والاندماج في البلدان المضيفة، وهي مستعدة لإعادتهم الى بلادهم في حال عبروا عن رغبتهم في العودة.

وانتقد الوزير التونسي “اعتماد بعض بلدان الاستقبال لإجراءات أحادية الجانب”، مؤكدا أنه “لا يمكن حل اشكالية الهجرة غير النظامية إلا عبر الملتقيات والاتفاقيات الدولية وليس بقرارات أحادية الجانب”.

وأضاف أنه سيتم عرض استراتيجية وطنية للهجرة على مجلس نواب الشعب (البرلمان)، في مطلع سنة 2019، وهي ترمي الى إرساء منظومة مؤسساتية للهجرة واللجوء والإقامة في تونس.

وذكر بأن تناول قضية الهجرة يجب ألا يحجب أن أغلبية المهاجرين غير النظاميين في العالم ينحدرون من بلدان مزقتها الحروب والصراعات ويواجهون ظروفا اقتصادية “متأزمة”، مشددا، على ضرورة النظر الى الهجرة في اطار من المسؤولية المشتركة وأن يتم رتق الهوة بين بلدان الشمال والجنوب في نظام اقتصادي أكثر انصافا للجميع.

وأكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة لورينا لاندو، من جانبها، أن الهجرة توفر آفاقا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة الى أن إعداد استراتيجية وطنية للهجرة في تونس من شأنه أن يجعل من الهجرة حلا لكنه ليس الوحيد بالنسبة لشريحة من المجتمع التونسي.

وأشارت إلى أن عدد المهاجرين الأجانب في تونس يبلغ 600 ألف، فيما يصل عدد مهاجري تونس النظاميين في الخارج إلى حوالي 3ر1 مليون شخص.