صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يحظر التدخين في الأماكن العامة.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية، إن مشروع القانون يهدف إلى “إلزامية أن يحتوي التعليب والوسم الخارجي لمنتجات التبغ تحذيرات صحية، وتعزيز مكافحة المتاجرة غير المشروعة للتبغ ومنتجاته ورفع الضرائب عليهما”.

وقال وزير الصحة كان بوبكر، في كلمة خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون، إن “الحكومة تهدف من خلال هذا القانون إلى الحد من ظاهرة التدخين”.

وأشار بوبكر إلى أن انتشار التدخين وطنياً بسرعة وسهولة، استدعى قيام الحكومة بالتفكير الجدي في سن قانون لمكافحته والتضييق على متاجرته، وهو ما تطلب إعداد مشروع القانون الحالي، وتقديمه للمصادقة عليه.

وأضاف أن حظر التدخين بشكل كلي غير موضوعي حالياً، ولكن يمكن عوضاً عن ذلك، تنظيم وتقنين استهلاكه وتداوله والتركيز على التعبئة والتوعية المكثف بخطورتها.

ولم تحدد الوكالة نسب التصويت لصالح مشروع القانون، كما لم تتطرق إلى العقوبة الموقعة على المخالفين.

ولا تتوفر أرقام عن أعداد المدخنين في موريتانيا، لكن أعدادهم في ارتفاع مستمر، خصوصا في أوساط الشباب، وفق مسؤولين وسائل إعلام محلية.