دعا مسؤول أممي، اليوم الأربعاء، البلدان الغربية إلى التصدي لخطاب الكراهية والتحريض ضد المهاجرين. جاء ذلك في كلمة ألقاها أنطونيو فيتورونو، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بافتتاح الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، بمدينة مراكش، تحت شعار “الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية”.

وقال فيتورونو إن “بعض الأطراف السياسية تستخدم المهاجرين أكباش فداء للمشاكل التي تعاني منها، وتسقط في الخطابات السلبية للهجرة”.

وأضاف: “على الدول الغربية، وخصوصا المستقبلة منها للمهاجرين؛ التصدي لخطاب الكراهية والتحريض ضد المهاجرين”.

وشدد فيتورونو على ضرورة العمل على إنجاح الميثاق العالمي للهجرة الذي سيتم اعتماده الأسبوع المقبل بمراكش.

ومن المزمع أن تجري المصادقة رسميا على الميثاق العالمي للهجرة، في مؤتمر دولي يُعقد في المغرب منتصف ديسمبر الجاري.

ويشمل الميثاق سلسلة من المبادئ بينها الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، والاعتراف بالسيادة الوطنية، كما يضم فهرسا لمساعدة الدول على التصدي للهجرات وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات.

واعتبر المسؤول الأممي أن اعتماد الميثاق العالمي للهجرة سيشكل “منعطفا تاريخيا في العالم، وفيه اعتراف صريح بارتباط الهجرة بالتنمية”.

وأضاف فيتورونو أن القارة الإفريقية تعد “الأكثر تطورا من غيرها في التعامل مع الهجرة خلال السنوات الماضية”، مشيدا بالجهود التي يبذلها المغرب في المجال.

من جانبه، قال عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن المملكة “مقتنعة بأن قضية الهجرة في إفريقيا تمثل رافعة للتنمية، ولن تجد طريق الحل إلا بالتعاون بين دول الجنوب (جنوب البحر المتوسط)”.

وأكد المسؤول المغربي على أن الأمم المتحدة أقرت بصعوبة حل إشكالات تدفق المهاجرين، مشددا على المسؤولية المشتركة بين دول العالم في التصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال الهجرة وتهريب البشر.

وتتواصل أعمال الدورة الحادية عشرة للمنتدى على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي 135 بلدا عبر العالم، لبحث تحديات الهجرة وعلاقتها بالتنمية.

وتتمحور النقاشات حول المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان ومقاربة النوع، والمقاربات الحكومية مع ضمان المشاركة المجتمعية، من خلال 6 موائد مستديرة يشارك فيها خبراء ومسؤولون حكوميون وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.