نفى وزير العدل محمد أوجار  وقوع تجاوزات بعمليات الحركة الانتقالية والتعيين بوزارة العدل.

وأكد أوجار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن العملية تمت باحترام تام للضوابط القانونية.

وأضاف أوجار أنه تم فتح باب الترشيح لحوالي 116 منصب شغل لأكثر من 1700 موظف، ومرت عملية الإنتقاء في جو من الشفافية والنزاهة، ولم يسبق لأي مترشح أن تظلم من هذه النتائج.

وأبرز أوجار أنه أرسل رسالة رسمية للجهات المتظلمة يلتمس  فيها أن يقدموا اسم واحدا شابت عملية توظيفه أو نقله اختلالات.

وأبرز أوجار أن كل المبارايات تمت في جو من الشفافية والنزاهة، مضيفا” إذا كان هناك اسم واحد نحن رهن إشارة من يشتكي، لأن هدفنا هو تثبيت قيم النزاهة والاستقامة وتساوي الفرص بين كل الموظفين”.

وتابع أوجار كلامه قائلا :”إذا كان هناك أي اسم فيه شطط أو تجاوز أنا أتحمل فيه كامل المسؤولية، وحاليا يتم التشهير بزوجة أحد المسؤولين وعندما بحثنا في الموضوع وكلفت المفتشية العامة، اتضح أن الأمر فيه مغالطات وليس صحيحا”.