صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي يوم أمس الخميس ، على مشروع مرسوم رقم 2.18.738، يقضي بإحداث “منطقة التصدير الحرة سوس ماسة”، حيث من المنتظر أن يساهم هذا المشروع في توفير حوالي 24 ألف منصب شغل جديد.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى إقامة المنطقة الحرة السالفة الذكر على مساحة إجمالية قدرها 305 هكتار مع إنجاز 50 هكتار كشطر أول،حيث يستهدف مشروع هذا المرسوم شركات قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة السيارات وصناعة معدات الطائرات.

 كما يهم المشروع الحكومي الجديد، صناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة وصناعة النسيج والجلد وصناعة مواد البناء وصناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعة المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية.

ويأتي هذا المشروع بعد التوقيع على مذكرة تفاهم أمام الملك محمد السادس بتاريخ 28 يناير 2018 بين الدولة ومجلس جهة سوس ماسة وولاية سوس ماسة من جهة وشركة Medz من جهة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ مخطط التسريع الصناعي وتنزيله الجهوي.