استنكرت “النقابة الوطنية للتعليم العالي”، فرع تطوان، إقامة امتحانان بدون أساتذة في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، بتطوان. 

وأفادت النقابة في بيان لها، وصل “لكم”،انها تحذر عميد الكلية بالنيابة، من “الاستمرار في التضييق على العمل النقابي ومن الاستمرار في غيابه عن المؤسسة وتفويضه لبعض الطلبة المحسوبين عليه، للسهر على الامتحانات”، مستنكرة نهج الإدارة لما قالت انه “ريع”، أفادت انه “ظهر جليا من خلال استفادة بعض المقربين منه من مجموعة من الامتيازات”. 

واستغربت من “اجتياز امتحانات الدورة الخريفية – العادية منها والاستدراكية – دون وجود أستاذ في القاعة أو المدرج وعدم تسجيل حضور الممتحنين في الامتحانات وبتر عدد كبير من محاضر الغش وعدم ترقيم الطاولات..”. 

وقالت ان هذا “يعتبر غير مقبول ويتنافى مع الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالامتحانات والمباريات، مما يتسبب في تشجيع حالات انتحال صفة الممتحنين، وادعاء بعض الغائبين اجتيازهم الامتحان وضياع أوراقهم...”. 

وأعربت عن “رفضها اسناد مهام الحراسة لأشخاص بدون صفة ولطلبة الماستر ولطلبة الدكتوراه غير مسجلين بجامعة عبد المالك السعدي وللذين تم تسجيل خروقات وشكايات في حقهم أثناء قيامهم بالحراسة (التحرش، الابتزاز، اهانة ومراقبة الأساتذة…)”، بحسب بيان النقابة. 

وحاول “لكم” التواصل مع عميد الكلية بالنيابة موضوع البيان، دون ان يتسمنى ذلك. 

وفي سياق متصل، دعت النقابة، الوزارة الوصية إلى “المساهمة في تصحيح وضعية كلية الحقوق بتطوان، تفاديا لتفاقم المشاكل التي قد تعترض المؤسسة ومراعاة لمصالحها العليا ومستقبلها”.