قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين سيشكل في حالة المصادقة عليه، مكسبا تشريعيا غير مسبوق للمملكة.

وأكد العثماني خلال ندوة نظمها مجلس النواب حول مشروع القانون الإطار تحت شعار “من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح” أن هذا المشروع يكتسي أهمية كبيرة ويستند إلى الرؤية الاستراتجية 2015-2030 لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وضمان تعليم ذي جودة للجميع.

وأبرز رئيس الحكومة أن الحكومة انطلقت منذ اليوم الأول في تنفيذ مقتضيات الرؤية الاستراتيجية في انتظار المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين حيث كان هناك حرص كبير على إحالة مشروع القانون الإطار على البرلمان في وقت قياسي.

وأضاف أن تم الشروع في تنفيذ الركيزة الأولى ضمن الرؤية وهي تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص وخصوصا عبر إطلاق التعليم الأولي وإصلاحه وعن طريق العمل على تحقيق “حد معقول” من العدالة المجالية في هذا المجال والاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة والرفع من فرص استفادة هذه الفئة من التعليم.

وشدد العثماني على أن مسؤولية إصلاح التعليم مسؤولية جماعية حيث لا يمكن تحقيق الأهداف التي حددتها الرؤية الاستراتجية بدون تعبئة شاملة كل من موقعه، مشيرا إلى أن المجتمع والجسم السياسي والجسم النقابي والمدني والخبراء والمهنيين مطالبون بالانخراط في هذا الإصلاح.

وبخصوص الركيزة الثانية أي جودة التعليم، أكد العثماني أن الحكومة أطلقت عدة برامج من بينها برنامج “مدرس المستقبل” بتكوين استراتيجي للحصول على الاجازة المهنية في التربية وذلك للرفع من مردودية التعليم في المستقبل.

شارك في الندوة التي تندرج في إطار مواكبة مجلس النواب لمسار الإصلاحات المرتبطة بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي في المملكة، ممثلون عن البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفعاليات أكاديمية وتربوية .

يذكر أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قدم الثلاثاء الماضي مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.