قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن مكتبه السياسي تطرق في اجتماعه المنعقد يوم أمس الثلاثاء،  لموضوع الساعة القانونية للمملكة على ضوء القرار الحكومي القاضي بتثبيت هذه الساعة بكيفية دائمة باعتماد التوقيت الصيفي (التوقيت العالمي الموحد +1).

وأضاف الحزب في بلاغ له، أن هذا القرار أثار ردود فعل من قبل فئات وشرائح اجتماعية واسعة، بالنظر لما لهذا الأمر من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للأسر، وتمدرس التلاميذ، ومواقيت العمل في القطاعين العمومي والخصوصي، ومردودية الإدارة والمقاولة، والاقتصاد في الطاقة والعلاقات التجارية والاقتصادية والمعاملات المالية لبلادنا مع شركاءها على صعيد دولي.

ودعا المكتب السياسي “للتقدم والاشتراكية”  الجهات الحكومية المعنية إلى المبادرة بتقديم كل التوضيحات والتفسيرات الكفيلة بتوضيح وجاهة هذا القرار بالنظر لما صاحبه من تساؤلات لدى أوساط مختلفة من المجتمع.

ومن جهة ثانية، نوه المكتب السياسي للحزب بالتقرير الذي عرضه أمينه العام نبيل بنعبد الله، على اللجنة المركزية للحزب التي اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي، “معتبرا  أنه يتضمن تحليلا دقيا للتطورات السياسية التي شهدتها بلادنا في الفترة الأخيرة، وطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغرب،  كما جاء بمقترحات جريئة  يمكن أن تكون مدخلا لفتح آفاق جديدة أمام بلادنا”.