استجوبت “الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد”، الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، في إطار التحقيقات معه في تهمة “اختلاس أموال عامة”.

وطلبت الهيئة من نجيب توضيح سبب قيامه بنقل 10.6 ملايين دولار من صندوق التنمية الحكومي “1MDB” إلى حسابه المصرفي.

ويعد هذا المبلغ نزرا يسيرا من مليارات الدولارات التي تثور مزاعم عن اختلاسها من صندوق التنمية الحكومي “1MDB”، في فضيحة لازمت نجيب في آخر 3 سنوات له في الحكم الذي دام نحو 10 سنين، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة في انتخابات الـ9 من ماي الجاري.

واستغرق استجواب نجيب، اليوم، حوالي 4 ساعات، وتم في مقر “الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد” في مدينة باتراجاي.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الهيئة قولها إن الاستجواب يهدف لتوضيح السبب وراء نقل نجيب 10.6 ملايين دولار إلى حسابه المصرفي.

وأضافت الهيئة أن التحقيقات الجارية قد تفضي إلى توجيه اتهامات جنائية ضد نجيب.

وفي تصريح صحفي بعد خروجه من الاستجواب، قال نجيب: “سبق أن قدمت إفادتي عام 2015 بشأن تحقيقات صندوق التنمية، واليوم قدمت إفادة بها المزيد من التفاصيل. أتوجه بالشكر للفرق التي تقوم بعملها بشكل مهني”.

وقام الزعيم الماليزي مهاتير محمد، الذي عاد من اعتزاله الحياة السياسية لينضم للمعارضة ويطيح بتلميذه السابق، بفتح التحقيقات مجددا في قضية صندوق “1MDB”، وتعهد باستعادة الأموال التي اختفت منه.

ومنذ خسارته السلطة، يواجه نجيب وزوجته سلسلة من الإجراءات القضائية، بدءا من منعهما من مغادرة البلاد إلى تفتيش الشرطة منزلهما وعقارات أخرى تابعة لهما.