انتقدت “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين” فرع “المواد الغذائية”، بإقليم الخميسات، بيان شركة “أولماس” للمياه المعدنية، الصادر مؤخرا، وقالت انه “ضم مغالطات عدة تخص علاقة الشركة مع التاجر”.

النقابة أفادت ان بيان شركة مريم بنصالح قال انه “يوصي بثمن على قنينة معظم منتوجات الشركة، وتقترح على قنينة 1.5 لتر مثلا ثمن 5.50 درهم”، وقالت النقابة ان هذا “مغالطة للمستهلك وهروبا للأمام من طرف الشركة وذلك بتحميل التاجر مسؤولية غلاء منتجاتها”.

واستنكرت “اعتراف الشركة الضمني بالميز في تعاملها مع التاجر الصغير، حيث ادعى البيان أن قنينة 1.5 لتر تباع في المحلات التجارية الكبرى للمستهلك بـ5 دراهم في حين أن التاجر يقتنيها مثلا في مدينة الخميسات بـ5.10 درهم مما يشكل تقزيما لهامش ربح التاجر الصغير باعتبارها الثمن الموصى به من طرف الشركة في البيان 5.50 درهم حسب ادعائها”.

النقابة أشارت أيضا إلى “غياب التواصل لدى الشركة، ونهج سياسة فوقية مع التجار عكس ادعائها في البيان، مما ساهم في تفاقم مشاكلها مع التاجر”، مضيفة أنه “من أجل هذا كله وجد مكتب الفرع نفسه (ومن خلال تجار مدينة الخميسات) مضطرا لإعلان مقاطعة تامة لكل منتوجات شركة والماس المياه المعدنية والتي حدد لها مدة 30 يوما قابلة للتمديد، ابتداء من تاريخ 25 ماي إلى 24 يونيوالقادم”.

 الشركة “والماس” للمياه المعدنية، المملوكة لمريم بنصالح شقرون، أفادت في بيان عممته بوقت سابق، أن “قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط”.