وأضاف الوزير أنه سيتم العمل، من جهة أخرى، على دمج متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي للمتصرفين المشترك بين الوزارات لتمكينهم من الاستفادة من الحقوق والوضعيات الإدارية التي يخولها هذا النظام كحق الانتخاب في عضوية اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والاستفادة من الحركية، مذكرا بأن موظفي الجماعات الترابية يستفيدون من نفس نظام الأجور والتعويضات التي يتمتع بها موظفو الإدارات العمومية.

وبخصوص استئناف جلسات الحوار الاجتماعي في قطاع الجماعات الترابية مع ممثلي المركزيات النقابية، لفت بوطيب إلى أن الوزارة “لم تغلق باب الحوار ” حيث قامت، مباشرة بعد صدور دورية رئيس الحكومة بشأن إطلاق جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات، باستئناف جولات الحوار الاجتماعي مع ممثلي النقابات الممثلة في قطاع الجماعات الترابية.

وأشار إلى أن الملفات المطلبية تمحورت حول مجموعة من القضايا التي تهم الجماعات الترابية بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم الحوار الوطني ولا تدخل في اختصاص الحوار القطاعي، مبرزا أن معظم المطالب المتفق بشأنها في جولات الحوار الاجتماعي السابقة والمحددة في اتفاقية 19 يناير 2007 قد تم تنفيذها باستثناء المطالب المرتبطة بالتعويضات عن المسؤولية في الجماعات الترابية وتأمين الموظفين الجماعيين ضد حوادث الشغل، ومشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الجماعات الترابية.