نفت فاطنة الكيحل البرلمانية عن حزب “الحركة الشعبية” ورئيسة الجماعة القروية في عرباوة الأخبار المتداولة حول استدعائها من قبل الدرك الملكي، بشأن خوضها لحملة سابقة لأوانها، مؤكدة أن كونها برلمانية يقتضي متابعتها من قبل الوكيل العام للملك وليس الدرك الملكي كما جاء في الخبر.

وقالت برلمانية حزب “السنبلة في اتصال هاتفي بـ”لكم” “إن الأشخاص الذين يقفون وراء هاته الإشاعات التي وصفتها بـ “المغرضة”، هدفهم محاربة النساء في مراكز القرار ولهم مصالح خاصة “، وأبرزت أنها تتحرى من أجل معرفة الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك.

وأوضحت أنها ولجت السياسة بنضالها وعصاميتها، وأنها لا تحتاج إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها، لأن ما أنجزته وعلى أكثر من صعيد يجعلني في موقع اترفع فيه على مثل هاته الممارسات المشينة.

وذكرت عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، بأنها “في الجماعة منذ سنة 1997 كمستشارة، ورئيسة منذ 2009 ، ونائبة برلمانية كامرأة تفوز في الانتخابات المباشرة وليس عبر اللوائح الوطنية، الى جانب اني أحظى بثقة الناخبين العاديين والكبار، حيث أشغل منصب نائبة رئيس المجلس الإقليمي منذ سنة 2005 وغير ذلك كثير يجعلني بعيدة عن مايتم الترويج له من إشاعات واهية”.