وصف الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، تزكية وترشيح بعض الأحزاب بالجهة لأشخاص تحول حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام بـ”الاستهتار بالأخلاق السياسية والمساهمة في إفساد المشهد السياسي”.

ودعا فرع الجمعية بمراكش المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى الرفض الجماعي لكل مظاهر الفساد الانتخابي و نهب المال العام أيا كان مصدرها أو الجهات التي تقف ورائها، وطالبت بإبعاد كل المشتبه فيهم من الترشيح  للانتخابات المقبلة.

وحملت الهيئة الحقوقية في بيان لها، توصلت به “لكم”،  الأحزاب السياسية كامل  المسؤولية التاريخية  فيما قد تؤول إليه البلاد من ما اعتبرته “إفلاس محقق “، وحملت الدولة تبعات موافقتها على ترشيح هؤلاء للانتخابات المقبلة  على  مستوى  تدبير وتسيير  الشأن المحلي”على حد قول المصدر.

وسجلت الجمعية أن “الفساد الانتخابي له ارتباط جدلي بكل مظاهر الفساد المالية  والاقتصادية والسياسية  والثقافية  والأخلاقية”، والتي من شانها أن تؤدي إلى مزيد من التخلف والتأزم والتطرف بكل أشكاله، معتبرة أن عدم المحاسبة والإفلات من العقاب “تشجيع على الفساد ونهب للمال العام”.

كما اعتبرت أن “عملية شراء الأصوات في انتخابات الغرف المهنية   يوم 7 غشت الجاري، وشراء الأصوات بالنسبة للانتخابات الجماعية و الجهوية  يعد فسادا واضحا يضرب في الصميم مضامين الدستور المغربي  والمواثيق الدولية والاتفاقية الأممية  لمكافحة الفساد  و الرشوة”.