منحت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، الاعتماد لــ 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستعبأ أكثر من 4000 ملاحظ منهم 76 ملاحظا دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين.

وأفا بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت به “لكم”، السوم الاثنين 24 غشت، أن “اللجنة رفضت طلب 16 جمعية لعدم توفر ملف الطلب على الوثائق المطلوبة أو لكون مواد قوانينها الأساسية المتعلقة بأنشطتها وأهدافها ليست لها صلة بالمجالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات”.

وهكذا، اعتمدت اللجنة الخاصة، فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيعبأ أكثر من 500 شخص للتتبع الميداني وعلى المستوى المركزي لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، تضم هيئات مدنية وحقوقية وطنية، إلى جانب منظمات دولية  كالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES)، المعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، شبكة الانتخابات في العالم العربي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة “جندر كونسيرنز إنترناشيونال“(Gender

من جهة أخرى، ستشارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له لاسيما الفقرة الثانية من المادة 36. ويتعلق الأمر بشكل خاص بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس.