انطلقت يوم الخميس 26غشت، في مدينة الصخيرات المغربية، جولة جديدة للحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رغم غياب المؤتمر الوطني العام.
وقال بيان لبعثة الأمم الى ليبيا، حصت الأناضول على نسخة منه، إن “المباحثات ستتركز حول تسريع عملية الحوار بهدف إنجاز الاتفاق السياسي الليبي، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق حول حكومة الوفاق الوطني”.
وبحسب البيان، أكد “برناردينو ليون” المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، على “ضرورة اختتام مباحثات الحوار ضمن المهل المحددة المتفق عليها في جولة المباحثات المنعقدة بجنيف في الفترة 11-12 آب/أغسطس 2015، مشيرًا أن “من شأن إتمام عملية الحوار تمهيد الطريق أمام الأطراف لاعتماد الاتفاق السياسي بشكل نهائي قبل إقراره رسميًا.
وأشار البيان أن “المؤتمر الوطني العام أبلغ البعثة أن فريقه لن يحضر جلسة المباحثات المنعقدة في الصخيرات”، وأوضح المؤتمر أنه “بحاجة لإعادة ترتيب الفريق المفاوض التابع له بعد استقالة عضويْن من أعضائه”.
وأكد المؤتمر الوطني العام أنه “لا يزال ملتزمًا بعملية الحوار وأنه سوف يشارك في الجلسة المقبلة، وأن البعثة ستواصل اتصالاتها مع المؤتمر لضمان مشاركته الفعالة في العملية”، وفق البيان
وقال ليون إن “الوقت بدأ ينفذ فيما تواجه البلاد تحديات متزايدة، من ضمنها استمرار معاناة الشعب نتيجة للنزاع، وتوسع الخطر الإرهابي لداعش وخطر الانهيار الاقتصادي”، داعيًا قادة ليبيا لاتخاذ الخطوة الأخيرة نحو تحقيق السلام.
وأفاد المبعوث الأممي أن “المسؤولية الآن تقع على عاتق قادة ليبيا في كل الجوانب وعلى كل المستويات لكي ينبذوا خلافاتهم ويضعوا المصلحة العليا لبلادهم قبل أي اعتبار آخر وأن يقوموا باتخاذ الخطوة الأخيرة نحو تحقيق السلام، مضيفًا أن البعثة ستكثف من اتصالاتها مع الأطراف الليبية المعنية خلال الأيام القادمة بغية تحقيق هذه الغاية.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).