دقت “المنظمة الديمقراطية للشغل” (ODT) ناقوس ما قالت عنه “خطر الارتفاع المهول” لأسعار فواتير الماء والكهرباء، التي عزتها إلى “القرارات الطائشة للحكومة وتتناقض كليا مع ما التزمت به أمام الرأي العام”.

ونبهت النقابة إلى “خطورة القرارات الحكومية المجحفة في تحرير القطاع المائي والكهربائي وترك المواطنين عرضة  وخاضع لمنطق السوق  مما سيزيد في  الرفع من أسعار الكهرباء”.

 ودعت الطبقة العاملة، في بيان صحفي لها، يتوفر “لكم”، على نسخة منه، إلى “التنديد  بالزيادات  التي تعرفها  أسعار الماء والكهرباء ومقاومة السياسية التفقيرية والتجويعية للحكومة، من خلال اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة”، محملة الحكومة “تبعاتها الاجتماعية وتهديد الاستقرار الاجتماعي”.

وقالت النقابة غير الممثلة بعد في البرلمان، ان “غلاء فواتير الكهرباء والماء، يكذب مغالطات الحكومة، ويجهز على كل المكتسبات الاجتماعية من خلال عزمها  القضاء والإلغاء النهائي لنظام المقاصة ورفع الدعم عم ما تبقى من المواد الأساسية، مثل الدقيق والسكر وغاز البوتان للاستعمال المنزلي،  وتحرير مجال الكهرباء وإخضاعه لمنطق السوق”.

وزعمت ان الوضع الحالي، “سيزيد من حجم تردي الأوضاع المعيشية لعموم المواطنين، وخاصة الطبقتين المتوسطة والفقيرة، مقابل استمرار الحكومة في  اغراق بلدنا بالديون الخارجية دون ان  نلمس اثارها الإيجابية في تخفيف العجز الاجتماعي”.