أعرب المغرب وإسبانيا، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن ارتياحهما لنوعية تعاونهما التقني والعملي في مجال الأمن والدفاع الوطني، كما يشهد على ذلك عدد أنشطة التكوين وتبادل الزيارات والتداريب المشتركة التي يتم إجراؤها بشكل دوري لتعزيز التعاون البيني للقوات.

وأفاد بلاغ مشترك صدر عقب اجتماع لوزراء الداخلية والدفاع بالمغرب وإسبانيا، بأن البلدين أبرزا التقدم المحقق منذ التوقيع على اتفاق التعاون في مجال الدفاع، الذي مكن من تعميق أكبر للتعاون الوثيق في مجال الدفاع وتحسين قدراتهما في مواجهة التهديدات التي تحيط بأمن البلدين.

ولمواجهة التحديات الأمنية، فإن الجانبين يعيان أهمية وضرورة العمل المشترك لتطوير قدراتهما في مجال الأمن الإلكتروني والتكوين والتدريب.

وبخصوص مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، عبر الطرفان عن “ارتياحهما الكبير” بشأن المبادرات التي تم القيام بها في إطار التعاون الوثيق بين المصالح الأمنية بالمملكتين، والتزما بتعزيز أكبر لتعاونهما، خاصة في مجال مكافحة تهريب المخدرات عبر السبل الجوية والبحرية.

ويجسد إحداث مفوضيات مشتركة وكذا مخطط تيلوس الذي تم إطلاقه بشكل مشترك بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي، بشكل تام الطابع المتفرد لهذا التعاون، يوضح البلاغ المشترك، مضيفا أن المغرب يبرز نجاعة الإجراءات المتخذة من قبل إسبانيا لمراقبة والقضاء على تهريب المخدرات عبر الطائرات الخاصة الخفيفة، عبر مضيق جبل طارق.

وفي ما يتعلق بقضية الهجرة، أشاد الوفدان، اللذان يضمان عن الجانب المغربي وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي اضريس ونظرائهم من الجانب الإسباني السادة بيدرو مورينيس وزير الدفاع وخورخي فيرنانديث دياث وزير الداخلية، بالنتائج الملموسة للتعاون الثنائي في هذا المجال والتزما بتعزيزها بشكل أفضل، كما اتفقا على العمل، سواء على المستوى الإقليمي أو المتعدد الأطراف، للمساهمة بشكل فاعل في مكافحة تدفقات الهجرة غير المشروعة، من خلال مقاربة أمنية وإنسانية، تربط الهجرة بالتنمية المشتركة.

وبهذه المناسبة، جدد الوفد الإسباني التأكيد على دعم الحكومة الإسبانية للسياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي مكنت من تسوية وضعية حوالي 20 ألف مهاجر واندماجهم، خاصة من خلال تمكينهم من الولوج إلى التعليم والتشغيل والخدمات الاجتماعية الأساسية.

وجدد مسؤولو البلدين التأكيد على ضرورة أخذ الجانب الإنساني بعين الاعتبار في تدبير قضية الهجرة، معبرين عن انشغالهم إزاء تصاعد الأحداث المأساوية التي شهدها البحر الأبيض المتوسط، ومعربين عن الأسف لفقدان العديد من الأرواح البشرية مما يسائل، إلى جانب البلدان المجاورة، مجموع المنتظم الدولي .

من جانب آخر، تطرق المسؤولون المغاربة والإسبان إلى الجهود التي يبذلها البلدان لضمان السير الجيد لعملية العبور “مرحبا 2015″، التي تشكل، على غرار العمليات السابقة، نموذجا للتعاون في المجال، يقوم على المرونة والأمن وراحة المسافرين.

وبهذا الصدد، أقر المغرب بالجهود التي تبذلها إسبانيا لتدبير ارتفاع حركة نقل الأشخاص والسيارات، لفائدة المسافرين الذي يتنقلون بين البلدين، يضيف البلاغ.