أفاد التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2016 بأن الوكالة فتحت 17 ألف و864 ملفا جديدا خلال 2016 يتعلق بالقضايا التي توصلت بها سواء عبر المحاكم أو عبر شركائها، أي بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع عام 2015. 

وأشار تقرير الوكالة القضائية للمملكة إلى أن توزيع الملفات المفتوحة، بحسب طبيعة النزاعات، تظهر أن ملفات المنازعات الإدارية تمثل 59 في المائة من مجموع هذه القضايا (زائد 5 في المائة)، تليها المنازعات القضائية بنسبة 33 في المائة (ناقص 7 في المائة)، في حين مثلت القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية 8 في المائة (زائد 3 في المائة). 

وأبرز تصنيف القضايا، حسب طبيعة النزاع، أن قرابة 26 في المائة من الملفات المفتوحة مرتبطة بمجال المسؤولية العقدية أو التقصيرية للدولة، متبوعة بالقضايا المتعلقة بطعون الإلغاء بنسبة 19 في المائة، تليها الملفات المرتبطة بالمجال الاجتماعي والتي تمثل نسبة 11 في المائة. 

ويظهر توزيع القضايا حسب الشركاء المعنيين أن القطاعات الوزارية تشكل الأغلبية بنسبة 77 في المائة، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 12 في المائة والجماعات الترابية بنسبة 10 في المائة. 

وأضاف المصدر ذاته أن قطاعي “البنيات التحتية والخدمات الأساسية” هما المعنيان، بالأساس، بالملفات الجديدة بنسبة 84 في المائة من النزاعات، يليهما قطاعا “الاستثمار والتنمية الاقتصادية” بنسبة 8 في المائة. 

وفيما يخص التوزيع الجهوي للقضايا الجديدة المرفوعة ضد الدولة، أشارت الوكالة القضائية للمملكة إلى تمركز كثيف للنزاعات على مستوى جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات بنسبة 34 في المائة، و25 في المائة، على التوالي، من مجموع النزاعات المسجلة برسم سنة 2016. 

وتوازيا مع فتح ملفات جديدة، واكبت مصالح الوكالة القضائية للمملكة 20 ألف و374 إجراء جديد، أي بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع 2015. 

ويظهر التحليل المفصل للإحصائيات المتعلقة بالمساطر التي تتبعتها مصالح الوكالة القضائية للمملكة تصدر المنازعات الإدارية بنسبة 69 في المائة، تليها المنازعات القضائية بنسبة 30 في المائة، لمجموع الإجراءات. 

من جانب آخر، أبرز التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة توصلت بـ 7642 حكما صادرا في عام 2016 عن مختلف محاكم المملكة والتي تتعلق بدعاوى مختلفة طالب من خلالها المدعون بما يفوق 4 ملايير درهم. 

وأضاف المصدر ذاته أن تدخل الوكالة القضائية للمملكة ومختلف شركائها في الدفاع عن الدولة أمام المحاكم، ساهم في خفض هذا المبلغ بحوالي 41 في المائة أي ما يعادل مبلغ 1,6 مليار درهم. 

علاوة على ذلك، استرجعت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2016 مبلغ 1,85 مليار درهم في إطار مسطرة استرداد صوائر الدولة ومسطرة استرجاع المبالغ المختلسة، وذلك بزيادة تقدر ب74 في المائة مقارنة مع سنة 2015.