أنتخب الاستقلالي، ورجل الأعمال، السالك بولون، رئيسا للمجلس الاقليمي بعمالة إقليم طانطان، وذلك على الرغم من صدور حكم قضائي، في حقه، يقضي بنزعه الأهلية التجارية، والتي لا تخول له، بموجب القانون التنظيمي لمدونة التجارة، ممارسة أي وظيفة عمومية انتخابية.

وقال أسلامة بيرة، مندوب محلي لـ”الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب”، الذي تقدم بطعن في أهلية الاستقلالي، السالك بولون، لدى ابتدائية، طانطان، إن رئيس المجلس الاقليمي، متورط بحكم قرار قضائي، في مارس 2011 في صعوبات تسيير مقاولة، بسبب “إفلاس” إحدى مقاولاته ماليا. الأمر الذي يحضر عليه تسيير مجلس منتخب.

وأضاف المتحدث، نقلا عن الطعن الذي تقدم به، إن مدونة التجارة، تقول إن الحكم القاضي، بسقوط الأهلية التجارية، يترتب عنه، الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية إنتخابية، ويشمل عدم الأهلية، كل شخص طبيعي، تم الحكم عليه بالتصفية القضائية، ويسري مفعول عدم الأهلية، بقوة القانون، ابتداء من الإشعار الذي توجهه السلطة المختصة، إلى المعني بالأمر”.

وانتقد بيرة، ما قال عنه “تخاذل” عامل الإقليم، الذي لم يبادر إلى تطبيق القانون، وفقا للطلبات الموجهة له غير ما مرة، يقول المتحدث.