تنطلق، اليوم الأربعاء بجنيف، مناقشة التقرير الدوري المغربي الرابع حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أمام اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها 56، وذلك في إطار التفاعل الدائم للمملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ولا سيما هيئات المعاهدات.

وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يترأس الوفد المغربي، بمعية الكاتب العام للمندوبية، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى عن وزارات العدل والحريات، والشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والسكنى وسياسة المدينة، والصحة، والثقافة، وكذا عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحوار التفاعلي والبناء مع أعضاء اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكل مناسبة لاستعراض التقدم الذي أحرزته المملكة في ما يخص الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، والوقوف عند التطورات والمكتسبات التي حققتها، منذ فحص تقريرها الثالث سنة 2006.

وأشار البلاغ إلى أن إعداد التقرير الدوري المغربي الرابع حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كغيره من التقارير التي تقدم في إطار ممارسة الاتفاقية، تم وفق مقاربة تشاركية تم فيها إشراك، إلى جانب القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، فعاليات المجتمع المدني وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال والممارسات الفضلى التي طورها المغرب.