وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل مراسلة إلى رئيس اتحاد نقابات العمل بالسويد LO، تناشده من خلالها بـ”التدخل لدى حكومة السويد، من أجل إعادة النظر في موقفها الجديد اتجاه قضية وحدة المغرب الترابية، ومراجعة قرار البرلمان السويدي القاضي بالاعتراف بجمهورية البوليساريو الوهمية”.

واعتبرت النقابة أن هذا الاعتراف يشكل سابقة بالنسبة للسويد، ويتعارض مع كل القوانين والأعراف ويخالف المعايير الدولية ذات الصلة، وأضافت “القرار يعتبر مسا بحقوق المغرب المشروعة في أراضيه ووحدة ترابه”.

وقالت النقابة المغربية في رسالتها إن “حماية للعلاقات بين البلدين وإنصافا لشعبنا ولوطننا ولحقوقه المشروعة في وحدة ترابه، نناشدكم بإعمال صلاحياتكم من أجل حمل حكومتكم على مراجعة قراراها المتسرع، وعدم الانزلاق في تنفيد مخطط تقسيم الشعوب العربية والإفريقية”، ومطالبة الحكومة السويدية بالتراجع عن قرارها المخالف للقوانين الدولية، والذي من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية عادلة وحل سياسي ودائم لهذا النزاع المفتعل ومحو كل أثار وعوامل لخلف بؤر التوتر في المنطقة“.

وسجلت الرسالة أن قرار الحكومة السويدية العضو الكامل العضوية  بالاتحاد الأوربي،” يأتي في ظرفية تراجعت فيها عدة دول عن اعترافها بهذه الجمهورية الوهمية، منبهة أن الجمهورية المزعومة التي مقرها الجزائر العاصمة ومخيمات تندوف ، لا تحظى باعتراف  رسمي من أية دولة من البلدان الأوروبية كدولة مستقلة“.