قضت الغرفة المختصة في قضايا الإرهاب في المغرب بسجن 19 متهما بين سنة وست سنوات بعدما وجهت اليهم تهم مختلفة في ملفات تتعلق ب”ارتكاب أفعال ارهابية”.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب والملحقة بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط بسجن متهم واحد ست سنوات ومتهم اخر خمس سنوات ومتهمين اثنين أربع سنوات مع النفاذ.

ودين هؤلاء بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وتدبير أموال بنية استعمالها من أجل أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب فعلا إجراميا”.

وأصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بسجن ستة متهمين آخرين ثلاث سنوات مع النفاذ وسجن سبعة آخرين سنتين مع النفاذ، ومتهمين اثنين سنة واحدة بتهم “الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص”.

ورغم ان دفاع المتهمين التمس لهم البراءة إلا أن المحكمة استجابت لممثل النيابة العامة وقضت بسجنهم.

وكانت المحكمة نفسها قضت في 17 سبتمبر بالسجن مع النفاذ بحق اربعة اشخاص دينوا في ملفات منفصلة في قضايا مرتبطة بالارهاب وبرأت خامسا.

وعرضت السلطات المغربية قبل أسبوع من ذلك أسلحة خلية مكونة من خمسة أفراد قالت إن مصدرها هو الحدود الشرقية مع الجزائر وكانت ستستعمل “لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة قبل التحاق المجموعة بمعسكرات تنظيم الدولة الإسلامية”.

ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بناء على ما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية. ولا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا وليبيا.