تقدم أبرز أحزاب اليمين الشعبوي في سويسرا نهاية الأسبوع الماضي، بمشروع تعديل دستوري يقضي بمنع ارتداء النقاب في الفضاءات العمومية، في حال التصويت عليه في استفتاء شعبي. ويدعو النص ، الذي تم تقديمه أمام المستشارية الفدرالية ، وفق النظام الديمقراطي المباشر الجاري به العمل في البلاد، إلى حظر إخفاء الوجه في الفضاءات والمصالح العمومية ، عدا أماكن العبادة.

ويرتكز المشروع ، الذي بادر إليه حزب الوسط الديمقراطي (الأغلبية في البرلمان) ، على تصويت شعبي ضد ارتداء “البرقع ” جرى منذ سنتين في كانتون تيسان (جنوب شرق سويسرا) حيث استطاع أن يتخطى الغرفة السفلى للبرلمان ، وأقرته لجنة المؤسسات السياسية بأغلبية قليلة.

ويرى أعضاء هذه اللجنة في مبادرتهم ضرورة حظر إخفاء الوجه لأي هدف كان، سواء تعلق بغرض إجرامي أو كان مبررا بأسباب دينية ، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن العمومي.

وقالوا خلال اجتماعهم في لجنة إيغيركانغ ، التي دعت عام 2009 إلى تنظيم استفتاء شعبي لحظر المآذن بسويسرا ” في الوقت الذي تمتد فيه رقعة إرهاب الدولة الاسلامية في أوروبا ليس من المقبول ملاقاة أشخاص يخفون أنفسهم “.

وعكست العديد من الاستطلاعات رغبة أغلبية السويسريين في سن حظر قانوني ، على المستوى الوطني ، على ارتداء النقاب أو أي شكل من أشكال إخفاء الوجه.

وحسب المجلس الفدرالي فإن حظر ” البرقع” يبقى “غبر مناسب ” على اعتبار وجود عدد قليل من النساء اللواتي يخفين أوجههن ، وفي ظل غياب مشاكل مترتبة عن هذه الممارسة.