قال متدخلون، خلال لقاء وكالة المغربي للأنباء، بخصوص دور التكوين المهني في تثمين الرأسمال البشري، “أنه رغم المجودات المبذولة، لا تزال منظومة التكوين المهني تعاني من محدودية طاقة الاستقبال التي لا تستجيب للطلب المتزايد عليه، وكذا الاستجابة لكل حاجات النسيج الاقتصادي”.

وأبرز أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خلال لقاء  خصص لعرض ومناقشة مقترحات المجلس الاستشرافية لتجديد منظومة التكوين المهني والنهوض اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر، “على الرغم من كون التكوين المهني في المغرب يعاني من عدة اختلالات، فإن من شأن هذا القطاع أن يكون عاملا أساسيا في مجال محاربة البطالة والهدر المدرسي، وهو ما يتطلب إحداث مرصد للملاءمة ما بين المهن والتكوينات”.

ومن بين المرتكزات التي استعرضها المجلس، ضرورة ترسيخ ارتباط التكوين المهني مع باقي مكونات منظومة التعليم من جهة، ومع النسيج الاقتصادي من جهة أخرى، فضلا عن تعزيز القدرات التأهيلية والإدماجية للتكوين المهني.

وبخصوص سبل توسيع العرض التكويني والرفع من جودة التكوينات، دعت استراتيجية المجلس إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني عن طريق إحداث مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة المؤسسات الحالية، ناهيك عن تشجيع المقاولات والمجموعات المهنية على توفير التكوين المهني داخل مؤسساتها ثم خلق وحدات متنقلة من أجل تعزيز التكوين المهني بالأوساط القروية والمناطق النائية.

وشددت رؤية المجلس على ضرورة الاهتمام بتطوير المهارات الذهنية واليدوية والفنية وتنمية الإبداع والابتكار في المناهج التعليمية، من أجل الاكتشاف المبكر للميولات المهنية، ووضع آليات للتوجيه المبكر بما في ذلك التوجيه المهني، تعمل منذ السلك الإعدادي.

ودعت رؤية المجلس إلى إرساء روابط عضوية بين التعليم المدرسي والتكوين المهني، ودمجهما في تنظيم بيداغوجي منسجم ومتناغم، مع توفير المستلزمات الضرورية لتحقيق ذلك، مع إحداث آليات للتنسيق بين قطاعات التربية والتكوين، على مستوى المناهج والتكوينات، زد على ذلك تجسير العلاقات بين الجامعة والتكوين المهني ومؤسسات البحث، وإرساء نظام لمعادلة الشهادات المهنية وتخويل حامليها فرص متابعة تكوينهم في التعليم العالي.