أصدر المركز المغربي للظرفية مؤخرا نشرته الشهرية “المغرب ظرفية” التي خصصها لموضوع المنافسة. وأوضح بلاغ للمركز، اليوم الخميس 08 أكتوبر، أن “المنافسة في الأسواق الحقيقية تكون غالبا مشوبة بنواقص، وتحتاج إلى التقنين من أجل الصالح العام، مضيفا أن سياسة المنافسة، التي يوجد ضمن مجالات تدخلها التقليدية التوافقات والاحتكار وسوء استغلال مركز الهيمنة والتركيز، تهدف إلى حماية السيرورة التنافسية للأسواق، لمصلحة المستهلكين والاقتصاد إجمالا”.

وأشار المصدر إلى أن الإطار القانوني المؤطر لسياسة المنافسة عرف في سنة 2014، تحديثا هاما تجسد من خلال تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وإدراج مقتضيات جديدة، مضيفا أن المجلس، الذي كان هيئة استشارية، اكتسب سلطة اتخاذ القرار والزجر وأضحى فاعلا رئيسيا في مجال المنافسة.

وأوضح المركز أن التدابير الجديدة تتيح إمكانية المساهمة في نجاعة سياسة المنافسة من خلال تسريع معالجة الملفات وخفض كلفة التقنين.

وفي ما يتعلق بمسارات التوزيع وسياسة المنافسة في المغرب، أشارت النشرة إلى أنه تم خلال العقود الأخيرة إطلاق إصلاحات تهدف إلى توفير ظروف منافسة شريفة، في العديد من المجالات، مضيفة أنه تم بذل جهود لتطوير وتحسين البنيات التحتية الضرورية لتطوير استقطابية الاقتصاد الوطني.

وأوضح المركز أنه “على الرغم من الجهود المبذولة، فإن الوضع الراهن لشبكات التوزيع العاملة داخل التراب الوطني لا يمكن المقاولات الوطنية من مواجهة المنافسة الدولية والإعداد بشكل فاعل للمستقبل”، مشيرا إلى وضع القانون القائم، وهيكلة الأسواق وحجمها وصعوبات أخرى يتعين تذليلها.

أما في ما يتعلق بالتقنين القطاعي وسياسة المنافسة في الاتصالات، توصي النشرة بإرساء آليات ناجعة للتنسيق كفيلة بتفادي التضارب في التخصصات وتثمين خبرة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

من جانب آخر، لاحظ المركز أن النقاش الدائر بشأن سياسة المنافسة والسياسة الصناعية عاد للواجهة منذ اندلاع الأزمة المالية وانعكاساتها على السياسة الاقتصادية، مشيرا إلى إرساء أنماط جديدة للتقنين التطبيقي، على مستوى الأسواق المالية واللجوء إلى أشكال جديدة للتدخل من خلال خطط مكثفة للإنقاذ لفائدة بعض قطاعات النشاط وغيرها.

وفي معرض الحديث عن القطاع البنكي، اعتبر المصدر ذاته أنه وفي السياق الراهن، المتسم على الخصوص بتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة، فإن إشكالية استغلال الأسواق وفق قوانين العرض والطلب تكتسي حدة خاصة.

وأشار المركز إلى التبادل الحر، معتبرا أن هذه البيئة تشجع المنافسة وتحفز الابتكار لتكون مفيدة بالنسبة لجميع الأطراف، معتبرا أن “من شأنه تحقيق الربح على مستوى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للدول، والولوج إلى أسواق ومصادر جديدة للتمويل بالنسبة للمقاولات وتخفيض الأسعار مقرونا باختيار أكبر يتاح أمام المستهلكين