أعلن مبعوث الامم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون ليل الخميس الجمعة في مدينة الصخيرات المغربية اسماء اعضاء حكومة وفاق وطني يرئسها فايز السراج الى جانب ثلاثة نواب لرئيس الحكومة.

وقال ليون في مؤتمر صحافي في الصخيرات حيث استؤنفت المفاوضات بين الطرفين المتنافسين في ليبيا “بعد سنة من الجهود التي بذلت في هذه العملية مع اكثر من 150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق, حان الوقت لنتمكن من اقتراح تشكية حكومة وفاق وطني”.

وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة وعددهم 17 وزيرا من بينهم أمرأتان. واضاف “اتفقنا على ست شخصيات في نهاية المطاف”.
واوضح انه تم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيسا للحكومة وان يشكل مع خمسة نواب مجلسا رئاسيا.

واشار الى انه “تم اقتراح ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء هم السيد أحمد امعيتيق والسيد فتحي المجبري والسيد موسى الكوني” وهم من مناطق الغرب والشرق والجنوب. كما تم الاتفاق على “وزيرين كبيرين لاستكمال المجلس أحدهما عمر الأسود من الزنتان, والBخر محمد العماري (..) العضو في احدى الفرق المشاركة في الحوار”.

الى هؤلاء يضاف رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس مجلس الدولة, وهما فتحي بشاغة وعبد الرحمان السويحلي على التوالي. وتقود بعثة الامم المتحدة حوارا للتوصل الى حل الازمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل ببرلمان طرابلس غير المعترف به دوليا وحكومة مستقرة في شرق البلاد مع برلمانها والتي تحظى باعتراف دولي.

وتامل الامم المتحدة ان يؤدي الحوار الى التوقيع على اتفاق سلام يبدأ تطبيقه بحلول 20 تشرين الاول/اكتوبر ويتمحولر حول تشكيل حكومة وحدة وطنية من الطرفين تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين.

وشدد مبعوث الامم المتحدة على ان “هذا اقتراح للحوار الوطني لكن هؤلاء ليسوا حتى الساعة أعضاء في الحكومة اذ يجب قبولهم من قبل أعضاء المجلس الرئاسي الذين سيقررون ما إذا كانوا سيقبلون بالاقتراح لتصبح هذه الشخصيات أعضاء كاملي العضوية في الحكومة المقبلة”.

وقال ليون في مؤتمره الصحافي ان “الكثير من الليبيين فقدوا حياتهم وكثيرا من الأمهات عانين, واليوم قرابة 2,4 مليون ليبي في حاجة الى مساعدة انسانية”. واضاف “نحن مقتنعون بأن تشكيلة هذه الحكومة يمكن ان تنجح (…) وعلى الليبيين اغتنام هذه الفرصة لإنقاذ ليبيا”.

وفي اول رد فعل على إعلان هذه الحكومة هنأت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديركا موغيريني في بيان رسمي المفاوضين الليبيين, مؤكدة انهم أثبتوا “حس المسؤولية والقيادة وروح التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا”.

وأضاف البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني للاتحاد الاوروبي ان الاتحاد “يدعم بشكل كامل نص الاتفاق النهائي واعضاء حكومة الوفاق الوطني التي تؤول اليها مسؤولية تشكيل الحكومة وتطبيق بنود الاتفاق”.

وتابعت موغيريني “نتوقع من الأطراف الليبيين التصديق على هذا الاتفاق الذي يلبي طموحات السلام والرخاء لدى الشعب الليبي”, مؤكدة ان “الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والمالي — ما يصل إلى 100 مليون يورو — للحكومة الجديدة”.

وسلمت بعثة الأمم المتحدة أطراف النزاع الليبي في 22 أيلول/سبتمبر نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق, موضحة أنه “الخيار الوحيد” أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول.

والى جانب وفد برلمان طبرق ووفد المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس غير المعترف به, حضر في هذه المرحلة الأخيرة من المحادثات ممثلو الأحزاب والبلديات والقبائل والمجتمع المدني والنساء, وذلك اثر اجراء حوارات موازية في عدد من البلدان برعاية الأمم المتحدة.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين, وتساند مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى “فجر ليبيا” برلمان طرابلس. 

وذكر مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في تقرير الاسبوع الماضي ان “اكثر من ثلاثة ملايين شخص تاثروا بالنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا وقد يكون 42,4 مليون شخص في وضع يستلزم حماية ومساعدة انسانية”.