قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة تعمل على إخراج القوانين التنظيمية الأربعة المتبقية في أجل الولاية التشريعية الحالية، وذلك على ضوء الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان.

وأوضح الخلفي في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن هذه الأخيرة عازمة على استكمال هذه القوانين قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، وربح الرهان في إطار توجيهات الملك محمد السادس وكذا وفي إطار القيام بالواجب الدستوري.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران وجه خطابا واضحا لأعضاء مجلس الحكومة من أجل التعبئة والتجند لاستكمال عملية تنزيل القوانين التنظيمية، والمتعلقة أساسا بأربعة قوانين وذلك في إطار السنة المتبقية من الولاية الحكومية، حيث أكد على ضرورة التعبئة لتنزيل ما جاء في الخطاب الملكي سواء تعلق الأمر بهذه القوانين أو بالمؤسسات.

وسجل أن المجهود الذي بذل خلال السنوات الأربع الماضية مكن من إخراج 16 قانونا إلى حيز الوجود، منها القوانين المتعلقة بالقضاء والجهوية والمجتمع المدني والتعيينات والمحكمة الدستورية والعمل التنظيمي لعمل الحكومة ولجان التقصي والأحزاب وغيرها، مذكرا بأن الدستور ألزم الحكومة بأن تعمل على إخراج القوانين التنظيمية في أجل الولاية التشريعية لخمس سنوات، وذلك على اعتبار أن عملية تنزيل الدستور وترجمة توجهاته على أرض الواقع لا يمكن أن تتحقق في غياب هذه القوانين التنظيمية، البالغ مجموعها 20.