نفى وزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي، أنباء “تفويت وزارته، مواقع أثرية مهمة إلى شركة فرنسية غير متخصصة”، وذلك حسب بلاغ صحفي، صادر يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، يتوفر “لكم”، على نسخة منه.

وأوضحت الوزير في بلاغ ديوانه، ان وزارته أحدثت لجنة من الخبراء في الثرات والقانون والمحاسبة إشتغلت ما يناهز سنة ونصف بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية على وضع صيغة تدبيرية جديدة للمواقع التاريخية والاثرية.

وبذلك، قال بلاغ الصبيحي، ان الوزارة، “وضعت دفتر للتحملات وقانون للاستشارة، لبناء شراكة مع القطاع الخاص، و تم الإعلان عن منافسة في هذا الشأن نشرت وثائقها للعموم وتقدم متنافسون متعددون بملفاتهم بكل شفافية وفق المسطرة الموضوعة”، حسب منسوب البيان.

وكذب الصبيحي، “منح الصفقة لاي كان من طرف اللجنة التي عينتها وزارة الثقافة”، موردا ان اللجنة، هي من “مستوى رفيع، تضم أطرا عليا من مؤسسات عمومية ومن خبراء في مجالات التراث والقانون والمحاسبة”.

وقد باشرت هذه اللجنة عملها منذ 14 شتنبر حسب الجدول المبين في قانون الاستشارة، و التي وصلت أشغالها إلى حدود تاريخ 05 أكتوبر مرحلة دراسة العروض المالية التي تسبق ولوج مرحلة المفاوضات التي تفضي إلى إقتراح أو عدم إقتراح إسناد الصفقة لشركة من الشركات المتبارية.