اعتبر القاضي عبد الرحمان اللمتوني، قاضي ملحق بوزارة العدل والحريات، أن المغرب يعيش الظروف المواتية لتجريم الإثراء غير المشروع ضمن المنظومة القانونية لمكافحة الفساد في المغرب.

وأبرز القاضي في ندوة صحفية عقدتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، أن إثبات الركن المادي في الإثراء غير المشروع يطرح مشكلة دستورية، ويهدر مبدأ قرينة البراءة.

 وأوضح اللمتوني أن مزايا تجريم الإثراء غير المشروع يؤمن عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، واسترداد الأموال المنهوبة، ومصادرتها حتى بعد وفاة “.

وأبرز في السياق ذاته، أن تفعيل ذلك يستوجب التوفر على ترسانة وآليات قانونية للتبليغ عن الجرائم وعقوبات رادعة، وآليات كشف الفساد فعالة ومتطورة. ولمواكبة تجريم الإثراء،  شدد ممثل وزارة العدل والحريات على اعتماد تدابير ضرورية لتفادي الزج بأشخاص أبرياء في السجن، ودعا في هذا السياق إلى إعادة النظر في النظام القانوني المالي، وتقنين مفهوم الهدايا والهبات التي يتلقاها الموظف العمومي، والوقوف على الجرم دون إهدار  قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة.