أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أمس الأربعاء14 أكتوبر بالرباط، أن إصدار قانون لحماية الأشخاص والممتلكات من المخاطر المرتبطة بالسدود “بات أمرا ملحا وحيويا”.

وأوضحت أفيلال، خلال تقديمها لمشروع القانون 30-15 المتعلق بسلامة السدود أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن استصدار قانون “متكامل” في مجال تصميم السدود وإنجازها واستغلالها، وكذا مراقبة جودة بنياتها وتجهيزاتها، “بات أمرا ملحا وحيويا” وذلك بالنظر إلى ارتفاع رصيد المغرب من السدود من جهة، ومن أجل التصدي للفراغ القانوني في مجال السلامة المرتبطة بالسدود في بلادنا من جهة أخرى”.

وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون 30-15 يروم بالخصوص، تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود، وتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بهذه المنشآت، وتكريس الممارسات الجيدة وسن المعايير والالتزامات المرتبطة بشروط السلامة ذات الصلة.

وأشارت إلى أن هذا مشروع القانون ذاته، يحدد أيضا دور مختلف المتدخلين والهيئات المشرفة على سلامة السدود، مبرزة أن مقتضيات اللامركزية وكذا الانفتاح على القطاع الخاص في مجال السدود يجعل من هذا المشروع “أمرا ذا أهمية كبرى”.

وتتمثل أهم محاور مشروع القانون 30-15، الذي يضم سبعة أبواب و29 مادة، في تصنيف السدود حسب أهميتها، إلى جانب أحكام ومقتضيات حول بناء السدود، إضافة إلى تحديد قواعد ورصد سلامة السدود القائمة ومراقبتها، فضلا عن مقتضيات زجرية في حالة مخالفة أحكام القانون وهي عقوبات تستهدف تعزيز استشعار وتحمل المسؤولية في هذا الإطار.