أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت في متم شتنبر 2015 بتحسن في الحساب التجاري بواقع 32.6 مليار درهم، أي ما يمثل تقلصا في العجز التجاري بنسبة 22.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر شتنبر الماضي، أن العجز التجاري تراجع إلى 113.30 مليار درهم في متم الشهر ذاته، مقابل 145.86 مليار درهم بالنسبة للفترة نفسها قبل سنة. وفي نفس السياق، سجل المكتب أن نسبة تغطية الصادرات للواردات كسبت 7.8 نقطة لتصل إلى 58.6 في المائة، مقابل 50.8 في المائة التي سجلت متم شهر شتنبر 2014.

ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 6.2 في المائة (160.07 مليار درهم مقابل 150.78 مليار درهم) وانخفاض الواردات بنسبة 7.8 في المائة، أي 273.37 مليار درهم مقابل 296.64 مليار درهم بحسب ذات المصدر.  ويعزى هذا الأداء إلى تراجع المشتريات من المواد الطاقية (ناقص 32.2 في المائة) وبدرجة أقل إلى انكماش في مشتريات المواد الغذائية (ناقص 15.4 في المائة) والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة (ناقص 2.5 في المائة).

غير أن انعكاس هذه الانخفاضات تقلص جزئيا بفعل ارتفاع في مقتنيات مواد التجهيز (زائد 7.9 في المائة) والمنتجات نصف المصنعة (زائد 3 في المائة) والمواد الخام (زائد 5.4 في المائة). أما التغير الذي عرفته الصادرات، يضيف المكتب، فيرجع إلى ارتفاع ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 18.9 في المائة)، وتلك التي حققها قطاع السيارات (زائد 15.9 في المائة)، بالموازاة مع ارتفاع في صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية