أطلق خريجو وخريجات المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة وهيئات المجتمع المدني، حملة وطنية من أجل مواجهة ما وصفوه بـ”الحيف” الذي تعرضت له مديرة المعهد نفسية أزيلالي إثر قرار العزل التعسفي الصادر في حقها، بعد رفضها طلب وزير المرأة والتضامن بسيمة الحقاوي بالتراجع على قرار المجلس التأديبي الصادر في حق طالبة بالمعهد.

وأوضح الخريجون في صفحة لهم على الفايسبوك، تحت شعار “ ‎جميعا من أجل مساندة الأستاذة نفيسة أزلالي ضد الشطط في استعمال السلطة”، ردا على ما اعتبروه مغالطات صاحبت خبر وسبب الإعفاء، أن “بتاريخ 27 يوليوز 2015، استدعيت نفيسة أزيلالي، مديرة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة من طرف الكاتب العام لوزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، كي تخبر بقرار الإعفاء من المهمة التي تمارسها، وتسلم القرار الموقع من طرفه والمبرر بالتراجع في الأداء، لكن دون أية إشارة لما يثبت هذا التراجع، هذا ما دفع المعنية بالأمر من مراسلة الوزيرة لاحقا لطلب توضيح في الأمر، سيما وإن مسارها كمديرة مليئا بالمنجزات التي يشهد بها لها الجميع“.

ويقول بيان توضيحي لمجموعة “دعم نفسية أزلالي”، إن هذا القرار، بالإضافة لكونه مجحفا في حق أزيلالي التي بدلت قصارى جهدها خدمة لمصلحة المعهد وطلبته،  كان مفاجئا تماما لها، حيث لم يسبق بأية إجراءات إدارية للتنبيه أو الانذار أو حتى للتوبيخ، ما عدا التلميحات الشفوية للسيد الكاتب العام حول تزايد المشاكل التي أصبح يعيشها المعهد على حد قوله، والتي سيفهم لاحقا أنها كانت تبنى على أساس رسائل مجهولة المصدر توصلت بها الوزارة، لم يكن لصاحبها حتى جرأة التوقيع عليها، وهي قانونا لا قيمة لها كما يعلم الجميع“.

وأضاف البيان “أنه بتاريخ 4 شتنبر الماضي، توصلت السيدة أزلالي بقرار الإلحاق بالمندوبية الجهوية للتعاون الوطني بطنجة موقع هذه المرة من طرف السيدة الوزيرة، رغبة من هذه الأخيرة في إدلالها وإهانتها، حيث الكل يعلم الظروف المزرية للاشتغال بالمندوبية“، مستطردا “في الواقع الذي يعود فيه قرار الإعفاء من منصبها كمديرة للمعهد جاء على إثر الرفض الذي ووجهت به الوزيرة من طرف المجلس التأديبي للمؤسسة بخصوص إرجاع طالبة مفصولة من المعهد بسبب غياباتها المتكررة والغير مبررة، ما لم يتوصل بمراسلة رسمية في الموضوع”.

وأبرزت المجموعة أن الوزيرة لم تكن في وضع يخول لها إلغاء قرار المجلس كتابيا، أصبحت مديرة المعهد هي المستهدفة من الإجراءات العقابية، مضيفة أنه “في الوقت الذي كان المعهد يعيش ظروف امتحانات الأسدس الثاني وما تستدعيه من تركيز وضبط، فوجئ الطاقم الإداري والبيداغوجي بقدوم لجنة للتقصي استمعت للسيدة المديرة ولبعض الأساتذة واطلعت على الملف الخاص بالطالبة وتأكدت من تسلسل وسلامة الإجراءات الادارية المتخذة في حقها سابقا، بالإضافة إلى زيارة اللجنة لمرافق المعهد، بما في ذلك السكن الوظيفي الذي تستفيد منه بعض الإداريات، وعرجت حتى على الأقسام، والطلبة منهمكين في امتحاناتهم. فلم تجد اللجنة إلا الانضباط والاحترام التام للمساطير“.

إلى ذلك، تضيف “توصلت إدارة المعهد بمراسلة من الوزارة مفادها أن قرار المجلس لم يحترم عدة شروط ينص عليها المرسوم المنظم، كما أن الصفحة الأولى من القرار لم تؤشر إلا من طرف 5 أعضاء بدل الثمانية الموقعين عليه. والواقع أن المجلس يبث في قضايا متعددة بنفس الشروط ولم يسبق للإدارة أن نبهت لذلك. وبعض تلك الشروط لا محل لها من الإعراب أصلا، كتلك التي تتحدث عن ممثل لكل شعبة، في الوقت الذي لا توجد شعب بالمعهد“.