طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإصلاح الناظم الضريبي ووضع نظام جديد للضرائب لا يحمل الفئات الدنيا والمتوسطة العبئ الضريبي الأكبر.

ودعت نقابة علي لطفي، في في بيان صادر عقب انعقاد اجتماع مكتبها التنفيذي، الحكومة إلى فرض الضريبة التصاعدية على الأرباح والريوع وعلى مصادري الأملاك العامة البرّية والبحرية، داعية إلى  البدء بورشة إصلاحات حقيقية  شاملة  لمحاربة الرشوة والفساد وهدر المال العام، والحد من التضخم ووقف هدر المال العام وتعزيز الرقابة والمحاسبة .

المكتب التنفيذي للمنظمة، شدد على وضع حد لـ”سياسة التسيب والفساد الإداري والمالي المستشري في الإدارات والمؤسسات العامة”، ودعا في هذا السياق إلى إيجاد الحلول القانونية والعادلة للمتعاقدين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني لضمان الترسيم والاستقرار الوظيفي.

ودعت الـ ODT  إلى وضع حد لتمرير مشاريع القوانين “المشبوهة” المتعلقة  بتفويت  خوصصة القطاعات العمومية، والتي اعتبرتها “تلغي حقوق ومكتسبات العمال التي دفعوا ثمنها من دمائهم ونضالهم وتضحياتهم التاريخية”، ووقف العمل بكل القوانين التي تتنافى مع أبسط الحقوق ومعايير العمل الوطنية والدولية والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 وضمان حقوق المهاجرين بالمغرب وحماية حقوق المهاجرين بالمهجر.

وبخصوص المشهد النقابي، اعتبرت النقابة أن هناك عدد من المواضيع التي لا تزال تشكل عائقا أمام  دمقرطة وشفافية المشهد النقابي الوطني وحمايته من الريع والمضاربات”، ودعت إلى استعجال تنزيل الدستور وتطوير كل التشريعات والقوانين  الخاصة  بالنقابات ومعايير التمثلية النقابية.

وشددت في هذا السياق إلى تنفيذ الفصل الثامن من الدستور، وبعدها القانون التنظيمي الإضراب  وتعميم الحماية الاجتماعية على كل الأجراء من تقاعد وتامين صحي والزيادة في تعويضات الأطفال وإدماج الصناديق في صندوق واحد عبر وضع وإقرار قانون عصري وعلمي شامل للتقاعد والحماية الاجتماعية يطبق على جميع المغاربة، بالإضافة إلى العمل على تحديث وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وصندوق التقاعد عبر الموارد البشرية والكفاءات وتفعيل الجهوية لتقريب خدماتهم من المنخرطين.