ربط تقرير “المجلس الوطني لحقوق الانسان” (رسمي)، انتهاك حقوق الفتيات والنساء بأربعة عوامل “الفقر، التقدم في السن والإعاقة والإقصاء الاجتماعي” ، والتي اعتبرها مؤثر بقوة في نسبة هشاشتهن، وذلك حسب ندوة صحفية، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، بالرباط.

معاملة مهينة للسجينات

دعا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر بالرباط، إلى الإعمال الفعلي للترسانة القانونية المتعلقة بالولوجيات وتعزيز تطبيق كل النصوص والمراسيم المتعلقة بالمساواة في معاملة السجناء ، وعدم التمييز وعدم اللجوء إلى العنف والمعاملة المهنية، مشددا توسيع الشركة مع جميعيات المجتمع المدني لتيسير ولوجها للمؤسسات السجنية.

وكشف الـ CNDH بناءا على دراسة قامت بها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، “احترام الحقوق الكفولة للسجناء بشكل أقل عندما يتعلق الأمر بالنساء”، وتواجد المرافق الصحية في الأجنحة الخاصة بالرجال، وتكابد النساء الحوامل أو أطفالهن ظروفا أصعب نظرا لغياب شروط الحياة الكريمة.

وقال “فرص التكوين المهني وإعادة الإدماج الاجتماعي  تعد شبه منعدمة، أو محدودة في مهن تقليدية ينظر إليها أساسا كمهن نسائية، زد على ذلك المعاملة المهينة بما في ذلك من لدن الطاقم الطبي في حق السجينات بسبب جنسهن من الممارسات الشائعة”.

خرق دستوري

وفي تشخيص لواقع الفتيات والنساء عاملات البيوت، قال “تشغيل القاصرات في العمل المنزلي يعد واحدا من أسوأ أشكال عمل الأطفال”، وذلك بسبب معاناتهن من العزلة العاطفية والحرمان من التعليم وتعرضهن للعنف والإيذاء الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى تقاضيهن لأجر زهيد”.

وفي قضية الأمهات العازبات، اعتبر المجلس أن حرمان أطفالهن من النفقة التي يقدمها صندوق التكافل العائلي “خرقا لأحكام الفصل 32 من الدستور، إلى جانب حرمانهم من حمل اسم والدهم حتى وإن كان معروفا ولا يجوز تسجيلهم في دفتر الحالة المدنية بالاسم العائلي للأم”.

عزلة اجتماعية لمسنات فقيرات

وأبرز التقرير أن العزلة الاجتماعية تطال النساء المسنات (8.4 في المائة منهن يعشن بالوسط الحضري بمفردهن)، وأضافت أن غالبيتهن أرامل.

وكشفت معطيات التقرير أن ما يقرب من ستى من أصل عشرة أشخاص دون أسرة أو من الفقراء يرون بأن الدولة أن تؤسس مؤسسات متخصصة لاستقبالهم، ودعا المجلس إلى تحسين المعرفة بوضعية النساء المسنات من خلال تجميع وتحليل ونشر المعطيات المراعية لبعد النوع.

تفاقم التمييز على أساس الإعاقة

وعلى الرغم كون المغرب طرف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، وحظر التمييز، يعتبر المجلس أنه لا يزال غير قادر على تفعيل التزاماته بهذا الشأن على أرض الواقع سواء ضمن منظومته القانونية أو في إطار سياساته القطاعية.

وأبرز أن “التمييز على اساس الإعاقة والوضع الاجتماعي ويزداد حدة بسبب الجنس، وذلك بشكل مباشر بسبب الهوية الجنسية وغير مباشر ضد الأمهات والأقارب، الذي يحلون محل الدولة في التكفل بالأطفال والأقارب وذوي الإعاقة”.