أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مساء يوم الثلاثاء 20 اكتوبر، أن مشروع قانون مالية 2016 يرصد أزيد من 4 ملايير درهم للجهات لضمان انطلاقتها وممارستها لاختصاصاتها على الوجه المطلوب. 

وأوضح  بوسعيد خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن من أهم التدابير المقترحة في إطار مشروع قانون المالية الجديد، إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، بالموازاة مع رصد الموارد الجبائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أي 2 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و2 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تنضاف إليها مخصصات مالية من الميزانية العامة تقدر ب 2 ملايير درهم، ما يعني رصد ما يفوق 4 ملايير درهم للجهات.

وأضاف أن الحكومة ستعطي الأولوية لتفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية، معتبرا أن تفعيل الجهوية يشكل مرتكزا أساسيا لتحقيق التوازن المأمول بين دينامية النمو، ودينامية الإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق المجالية.

ويتوقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم .