انتقد المشاركون خلال المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة غياب رؤية استراتيجي مندمجة وموحدة بقضايا الإعاقة ومحدودية النموذج التنموي لاندماج الأشخاص في وضعية إعاقة والمبني على مقاربات إحسانية وغير حقوقية، واصفين الترسانة القانونية والتنظيمية بـ”غير الملائمة وغير مواكبة للتحولات والتراكمات التي عرفها مجال الإعاقة على الصعيد الإقليمي والدولي”.

ودعا المشاركون خلال المنتدى المنعقد اليوم الأربعاء21 أكتوبر الجاري، تحت شعار :” جميعا للنهوض بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة “إلى ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات صحية ذات جودة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل مرتكزة على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب، وإزالة الحواجز وتحسين فرص الولوج إلى خدمات البرامج الوقائية والكشف المبكر للأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة.

وشددوا على ضمان خدمات التكفل والرعاية الصحية الجيدة حسب احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز وتطوير خدمات التأهيل والأجهزة الطبية المساندة و التأهيل الجماعاتي، وتطوير النظام المعلوماتي الوطني والبحث العلمي في مجال الإعاقة.

وفي هذا الإطار، قال وزير الصحة الحسين الوردي “إن الخطط الوطني للصحة والإعاقة للمرحلة 2015-2021، يشمل تعزيز البرامج والإجراءات الوقائية والكشف المبكر للأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة وتحسين خدمات التكفل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال العلاجات الأولية وكذا خدمات إعادة التأهيل، مع تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مجال الإعاقة العمل على تعزيز التعبئة الاجتماعية ومحاربة الوصم والتمييز السلبي للأشخاص في وضعية إعاقة وإزالة معيقات الولوج إلى المعلومة وأنظمة التتبع والتقييم والبحث العلمي“، واضاف “ الغلاف المالي للمخطط تبلغ تكلفته ما يقارب 747 مليون درهم على  مدى  6 سنوات المقبلة، و الذي يشمل 20 تدبيرا و73 إجراء، على 6 محاور إستراتيجية”.

ويشار على أن الأشخاص في وضعية إعاقة يشكلون 4.1 %من مجموع السكان أي ما يعادل أي 1.353.766 شخصا، 52,5 %منهم نساء و 56% يعيشون بالوسط الحضري فيما يشكل الأشخاص المسنون 60 سنة فما فوق في وضعية إعاقة نسبة 50,6% .

أما الشباب البالغين 15 إلى 59 سنة و الأطفال دون السن 15 الذين يوجدون في وضعية إعاقة، فتبلغ  نسبهم إتباعا،38,3%  و10,9%.