تم، اليوم الخميس بالرباط، إطلاق خط ائتمان فرنسي وهبة بقيمة 25 مليون أورو لتمويل شراء المنتجات والخدمات لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، وذلك خلال لقاء ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وكاتب الدولة الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية وتنشيط السياحة وشؤون الفرنسيين المقيمين بالخارج، السيد ماتياس فيكل.

ويندرج خط الائتمان الفرنسي في إطار تفعيل إعلان النوايا بشأن التعاون المغربي الفرنسي في مجال تمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة، الموقع سنة 2013 بين وزارة الاقتصاد المالية المغربية ونظيرتها الفرنسية.

وأكد السيد العلمي أن هذه الآلية التمويلية، التي يقوم صندوق الضمان المركزي بتدبيرها، تهدف أيضا إلى تسهيل الاستثمار المنتج وشراكات الأعمال بين المقاولات الصغرى والمتوسطة سواء بالمغرب وفرنسا أو بأسواق واعدة مثل إفريقيا جنوب الصحراء.

وعبر السيد العلمي عن ارتياحه لالتزام فرنسا والمقاولات الفرنسية، كشريك مهم، من أجل دعم مخطط تسريع التنمية الصناعية، بغية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتاح في مجموع المنظومات الصناعية الحالية أو التي هي في طور التشييد.

ودعا الوزير المقاولات المغربية والفرنسية إلى العمل على الاستفادة من هاتين الآليتين اللتين جاءتا لاستكمال المنظومة الهامة لتمويل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المحدثة بين المغرب وفرنسا.

وأشار إلى أن “الفاعلين المغاربة والفرنسيين يسجلون قدرتنا على خلق القيمة المضافة من خلال دعمهم بطاقاتنا لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، ولكن أيضا العلاقات الثلاثية الأطراف بين إفريقيا وأوروبا وآسيا”.

وبدوره، أكد السيد فيكل، في كلمة بالمناسبة، أن النقاشات تمحورت حول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي الثنائي، انسجاما مع خارطة الطريق التي وضعها قائدا البلدين.

وقال “إن العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والمغرب جد مكثفة”، مشيرا إلى أن المملكة “تضطلع بدور عامل تحفيز مهم للغاية” من أجل التنمية المستدامة، لاسيما الرامية إلى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

واتفق السيدان العلمي وفيكل على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية، لاسيما من خلال رفع مستوى اندماج النسيج الاقتصادي لكلا البلدين وإعادة تحديد شراكتهما الصناعية على أساس مبتكر.

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا، التي تعتبر المورد الثاني للمملكة (68ر2 مليار أورو) وزبونه الثاني (8ر3 مليار أورو)، بلغ 43ر8 مليار أورو سنة 2014.

وخلال هذا اللقاء، ترأس الطرفان، بذات المناسبة، التوقيع على عقد شراكة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بين صندوق الضمان المركزي وبنك الاستثمارات العمومي الفرنسي.

وأكد المدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام زناتي السرغيني، في كلمة بالمناسبة، أن عقد الشراكة الموقع يهم تطوير صندوق الضمان المركزي لعرض تمويل خاص بالمقاولات المبتدئة والمقاولات المبتكرة، وتدريب فرقها على إدارة المشاريع المبتكرة وكذا تطوير آليات تقييم هذا النوع من المشاريع.

وقد طور بنك الاستثمارات العمومي الفرنسي، الذي أنشئ سنة 2012، في إطار مهامها ذات المنفعة العامة لفائدة تمويل المقاولات، وكذا تموقعها كمؤسسة رئيسية، مجموعة واسعة من الحلول لدعم مشاريع المقاولات في جل مراحل حياتها الاستراتيجية، لاسيما في مجال إحداث ونقل الملكية والتطوير والتنمية عن طريق الابتكار.