عبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن استغرابها الشديد من مما أسمته الإعلان غير المنطقي وغير المعقول الصادر عن وزارة الشباب و الرياضة المتعلق بفتح باب الترشيح للمشاركة في برنامج دعم المقاولات للشباب بشراكة مع الأمانة العامة لمؤتمر وزراء الشباب و الرياضة للدول الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية CONFEJES .

وطالبت الشبكة في بلاغ لها من الوزارة توضحيات دقيقة بخصوص هذا الإعلان الموجه للشباب و المؤرخ بتاريخ 7 يونيو 2018 في أجل أقصاه 11 يونيو 2018 ومصادفته ليومي 9و 10 يونيو نهاية عطلة الأسبوع.

وطرحت الشبكة العديد من علامات الاستفهام حول هل بالإمكان للشباب الراغب في المشاركة بمقدوره جمع مجموعة من الوثائق المطلوبة في هذا الزمن القياسي منها عقد الازدياد، طلب دعم المشروع غير المرفق ضمن المراسلة، إعداد التقويمات المالية ، شهادة الاستفادة من تكوين المقاولات؟ .

وأبرزت الشبكة التناقض المضمن بالمراسلة حول الجهة التي ستتولى استقبال المشاريع هل المديرية الطفولة للشباب والشؤون النسوية أو الكتابة العامة للوزارة المذيلة ضمن الملحوظة .

و تساءلت الشبكة هل باستطاعة المديرين الجهويين و الإقليمين لوزارة الشباب و الرياضة بمختلف ولايات وعمالات و أقاليم المملكة التفاعل مع هذه المراسلة قصد تعميمها على الشباب في هذا الظرف الزمني الخارق؟.

ورفضت الشبكة تملص وزارة الشباب و الرياضة بإخلاء مسؤوليتها من برنامج دعم المقاولات للشباب خاصة و أن هذا البرنامج له من التراكم في إطار شراكة مع الأمانة العامة لوزراء الشباب و الرياضة لدول الناطقة بالفرنسية و التي تعتبر وزارة الشباب و الرياضة المغربية عضوا فيها و المفروض أن تعمم المعلومة في وقتها المناسب.

وأوضحت الشبكة أنها لا تقبل  تبرير الوزارة كونها توصلت بمراسلة متأخرة من المنظمة المعنية في الوقت الذي كان الأجدر أن تطالب بتمديد الآجال قصد توفير الشروط الموضوعية لتمكين الشباب من إعداد ترشيحاتهم وفق مدة زمنية معقولة.

وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب توضيحا مباشرا من الوزارة ومن الوزير حول هذا البرنامج الذي منحت فيه وزارات الشباب و الرياضة لدول عديدة أجال معقولة وتوضحيات كافية عن البرنامج لشبابها ويمكن الرجوع لتأكد من ذلك بمواقعها الرسمية .

ودعت الشبكة إلى احترام ذكاء الشباب المغربي والعمل على تعديل الإعلان بمنح مدة معقولة عوض هذه المهزلة حتى لا تزيد من درجة الإحباط و اليأس في صفوف الشباب لأن مثل هذه الإعلانات تؤثر على مستوى الثقة في جديتها و حول حكامتها.