أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط ليلة الاثنين الثلاثاء ، بإيداع 11 شخصا من بينهم عناصر سابقون بالوقاية المدنية ، السجن المحلي بسلا من أجل ” استغلال النفوذ وتزوير وثيقة إدارية” حسب ما علم لدى مصدر قضائي . 

ووجهت للمتابعين الذين توجد من بينهم امرأة ، تهم ” الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير وثيقة إدارية ” كل حسب ما نسب إليه. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ، قد استمع ليلة أمس لÜ89 شخصا ، في إطار التحقيق الابتدائي ، حيث أمر بإيداع 11 منهم السجن المحلي فيما توبع الباقي في حالة سراح . 

وتجدر الاشارة إلى أن الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي أحالت أمس الاثنين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت ، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013 ، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.

وأضاف البلاغ أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.