دعا تحالف مدني مكون من 32 منظمة غير حكومية، الحكومة وكافة الفاعلين السياسيين، إلى التسريع باتخاذ التدابير الضرورية والفعلية من أجل وضع حيز التنفيذ كل توصيات اللجنة الأممية المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة الدورة 56 بجنيف.

وشدد على ضرورة إعداد استراتيجية متكاملة لتفعيلها تتضمن أهدافا محددة في الزمان ومؤشرات قابلة للقياس تسمح بالتتبع في أفق فحص التقرير الدوري الخامس المبرمج في أكتوبر 2020، والانضمام للبروتوكول الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ودعا في بلاغ له، توصلت به “لكم”، إلى التعبير الصريح عن الإرادة السياسية الحقيقية وترجمتها إلى الالتزام العمومي الفعلي عبر اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وضمانها والنشر على نطاق واسع للملاحظات والتوصيات الختامية، خاصة لدى موظفي وأعوان الدولة، والسلطات القضائية، والبرلمانات والبرلمانيون، وهيئات المحاماة ومنظمات المجتمع المدني.

وأبرز وفق المصدر ذاته أن توصيات اللجنة تتقاطع مع مطالب المجتمع المدني، لا سيما الجمعيات العاملة في مجال الدفاع والنهوض بحقوق النساء، وكذا مع آراء وملاحظات المؤسسات الوطنية في الموضوع، خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيطـ.