أوصى المشاركون في الندوة الدولية حول “السواحل المغربية: التغيرات المناخية واستراتيجيات التدبير”، التي انعقدت يومي 28-29 برحاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش   ، بتطوير آليات التدبير المستدام لحماية السواحل المغربية من تأثير التغيرات المناخية .

أكدت التوصيات الصادرة عن هذه الندوة الدولية، المنظمة من طرف  مختبر الجيومورفولوجية والبيئة بشراكة معجامعة القاضي عياض والمجلس الجماعي ، أهمية تعزيز البحث العلمي حول آثار الأنشطة الإنسانية على الأنظمة البيئية الساحلية في ظل التغيرات المناخية.

كما أوصى المشاركون باعتماد التدبير المندمج للساحل ،وفي هذا السياق أكد الدكتور عبد الرحيم بنعلي  منسق الندوة الدولية أهمية هذا التدبير باعتبار المناطق الساحلية في العالم تعرف كثافة سكانية مرتفعة، ما يؤدي إلى ظهور ضغط عمراني واقتصادي يؤثر على الأوساط الطبيعية التي تعاني الهشاشة .

اما الدكتور محمد مسنوم فقد  انتقد عبر مداخلته سياسة الدولة تجاه الساحل حيث قال بان المغرب يفتقر لرؤية واضحة في هذا المجال والدليل على ذلك تأخر صدور قانون الساحل وعدم اخراج القوانين التنظيمية للساحل الذي يعيش أزمة حقيقية لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها كوكب الأرض في العقود الأخيرة ،وطالب الدكتور منسوم في مداخلته الى اعتماد سياسة التدبير المندمج واعتماد المقاربة التشاركية   في تهيئة الساحل المغربي.

وفي نفس السياق انتقد بعطا محمد منسق التجمع البيئي  لشمال المغرب  سياسة المخطط الأزرق الذي اعتبرهمخططا اسودا باعتباره المسؤول الاول عن التدهور الكبير الذي تعرفه السواحل المغربية ولاسيما ساحل السعيدية  الذي دخل مرحلة الاضمحلال على غرار باقي السواحل.

ودعا المشاركون أيضا إلى جعل هذه الندوة الدولية موعدا سنويا من أجل إلقاء الضوء على القضايا المرتبطة بحماية السواحل، وهي القضية التي لا تستأثر بالاهتمام ذاته كما هو شأن بضع الرهانات البيئية الأخرى، معتبرين أن من شأن هذا الموعد أن ينهض بتبادل الخبرات والتجارب من أجل حماية أفضل للسواحل.

وأوصوا كذلك، في ختام أشغال الندوة الدولية، بإحداث شبكة جمعوية تهتم بقضايا الساحل.