قرر قاضي التحقيق في قضايا الارهاب بمدينة سلا المغربية الاربعاء 04 نونبرـ، تاجيل النظر, حتى الثالث من دجنبر، في قضية يونس الشقوري الذي رحلته الادارة الأميركية من غوانتانامو الى المغرب بعدما أسقطت عنه التهم. وقال خليل الادريسي عضو هيئة الدفاع عن الشقوري لفرانس برس “قرر القاضي أجل التحقيق مع موكلي” معربا عن أسفه لاستمرار اعتقاله.

وسبق للقاضي أن ارجأ في 22 أكتوبر التحقيق في قضية الشقوري حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر. وبحسب الادريسي, يمكن لقاضي التحقيق في حالة استمرار اعتقال الشقوري “أن يؤجل عملية التحقيق طوال عام كامل, وبعدها سيكون مجبرا إما على تقديمه للمحاكمة أو إطلاق سراحه”. 

ورحلت واشنطن الشقوري البالغ من العمر 47 عاما الى المغرب في 16 أيلول/سبتمبر الماضي, وفي ال20 من الشهر نفسه أعلنت الرباط وضعه قيد التوقيف الاحتياطي للتحقيق في احتمال تورطه في اعمال ارهابية. وقالت نيويوك تايمز الشهر الماضي ان السلطات المغربية قدمت ضمانات للادارة الأميركية, لإطلاق سراح المغربي الذي قضى 13 عاما في غوانتانامو.

وافادت منظمة “ريبريف”, ومقرها لندن ويتولى محاموها الدفاع عن الشقوري, ان تيموثي جونسون, محامي وزارة العدل الاميركية اكد أن الوزارة “سحبت جميع الأدلة المعتمدة لدى مثوله (الشقوري) أمام القضاء والمتعلقة بانتمائه للمجموعة المسماة الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة” والتي كانت سببا في ابقائه طيلة ذلك الوقت في غوانتانامو.

وقالت كوري كرايدر مديرة “ريبريف” لفرانس برس مساء الاربعاء ان وعدا اعطي للشقوري للالتحاق بعائلته بعد ثلاثة أيام, لكن “الحكومة المغربية لا تحترم وعودها”. ودعت وزيرة العدل الاميركية لوريتا لنش التي تقوم بزيارة الى المغرب الى “التعبير عن استياء واشنطن” من عدم احترام الرباط لما التزمت به و”الضغط” لإطلاق سراح الشقوري.

يذكر ان الشرطة الباكستانية اعتقلت الشقوري فيديسمبر 2001 اثناء محاولته الهرب من معقل حركة طالبان وتنظيم القاعدة في افغانستان, بحسب “ملف غوانتانامو” الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

ورحلت الادارة الاميركية حتى الان 13 مغربيا بما فيهم الشقوري من غوانتانامو الى بلادهم, فيما يعتبر السجين ناصر عبد اللطيف Bخر مغربي معتقلا هناك.