أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي أحدث، ما بين الفصل الثالث من سنة 2015 والفصل ذاته من سنة 2014، نحو 41 ألف منصب شغل، منها 24 ألف منصب بالوسط الحضري و17 ألف بالوسط القروي، مقابل 58 ألف منصب قبل سنة. 

وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2015، أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل، ما بين الفترتين، من 10 ملايين و745 ألف إلى 10 ملايين و786 ألف شخص.

وتراجع معدل الشغل بÜ 0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 43,6 في المئة إلى 43,1 في المئة، وب 0,5 نقطة بالوسط الحضري و0,2 نقطة بالوسط القروي، منتقلا على التوالي من 35,8 في المئة إلى 35,3 في المئة، ومن 55,7 في المئة إلى 55,5 في المئة.

وأشارت المندوبية السامية إلى أن قطاع “الخدمات” أحدث 27 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، منها 22 ألف منصب في فرع “النقل، التخزين والاتصال”، مقابل إحداث سنوي متوسط قدره 61 ألف منصب خلال الفترة 2013-2014.

وبعد تراجع سنوي متوسط قدره 33 ألف منصب خلال الفترة 2011-2013، عرف قطاع “البناء والأشغال العمومية”، من جهته، انتعاشة ابتداء من سنة 2014 حيث أحدث 45 ألف منصب، متبوعة بإحداث 25 ألف منصب خلال هذه السنة، أي ما يمثل زائد 2,6 في المئة من حجم التشغيل بالقطاع.

وعرف قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” إحداث 16 ألف منصب شغل، بما يمثل زيادة ب 1,3 في المئة من حجم التشغيل بالقطاع، مقابل إحداث 34 ألف منصب السنة الماضية وفقدان سنوي متوسط قدره 34 ألف منصب خلال سنتي 2012 و2013.

وتعود مناصب الشغل الجديدة المحدثة بالأساس للانتعاشة التي عرفها فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات” والذي ارتفع حجم التشغيل به ب 13 ألف منصب.

وفي المقابل، وبعد إحداث استثنائي لÜ156 ألف منصب سنة 2013 وفقدان 68 ألف منصب سنة 2014، فقد قطاع “الفلاحة، والغابة والصيد”، ما بين الفصل الثالث لسنة 2014 ونفس الفترة من سنة 2015، ما يصل إلى 27 ألف منصب، أي ما يمثل تراجعا ب 0,6 في المئة من حجم التشغيل به.