صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل.

المشروع الذي تقدمت به، اليوم الخميس 5 نونبر الجاري، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل الذي حدد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للساحل ولأنظمته البيئية وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه.

وينص هذا المشروع على إرساء آليات التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل، كما ألزم هذا القانون الإدارة بإعداد مخطط وطني للساحل وبإعداد تصاميم جهوية للساحل بمبادرة من الإدارة أو بطلب من مجالس الجهات المعنية.

ويحرص القانون السالف الذكر على إشراك جميع السلطات الحكومية المعنية والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين والخبراء والجامعيين والمجتمع المدني،  ويرمي إلى تحديد تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفية عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل وكذا اللجنة الجهوية للتشاور.

 كما يرمي المشروع إلى تحديد الإدارة المختصة بإعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل والمساطر والكيفيات والآجال القانونية اللازم احترامها لأجل ضمان المشاركة والتشاور على أحسن وجه مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بتدبير الساحل.

ومن جهة ثانية، تدارس المجلس وأرجأ إلى المجلس الحكومي المقبل مشروع قانون رقم 15-36 يتعلق بالماء، يهدف إلى تجاوز الإشكاليات وأوجه النقص المرتبطة بالقانون 95-10 المتعلق بالماء والتي تتجلى أساسا في كونه لم يعد يواكب التحولات التي عرفها قطاع الماء نتيجة تطور السياق السوسيو اقتصادي للمغرب، وإصدار دستور 2011 وكذا نشر القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة والذي ينص على تحيين التشريع المائي بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية المستدامة والانعكاسات المزدوجة للتصحر والتغيرات المناخية.