أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن تنزيل دليل مساطر لتصنيف السجناء الهدف منه هو “معاملة جميع السجناء على قدم المساواة”، نافيا أن يكون الهدف الوحيد من اعتماد هذا النظام هو “هاجس أمني”، وذلك حسب بيان صحفي، صادر يوم الخميس خامس نونبر الجاري. 

وأوضحت المندوبية، نظام التصنيف بصيغته الجديدة ينطوي على أبعاد إنسانية وإدماجية وأمنية في نفس الوقت، حيث يقوم على مجموعة من المبادئ والمقومات الموضوعية المتمثلة في وضع استمارات وآليات علمية تتضمن مجموعة من المعايير الموضوعية التي سيتم اعتمادها لتحديد نوع الصنف الذي سيوضع فيه كل سجين.

وتشمل هذه المعايير، “السن والتهمة ومدة العقوبة والحالة الصحية الجسدية والنفسية والسوابق الإجرامية والحالة الاجتماعية والمستوى الدراسي والانخراط في البرامج الإصلاحية”.

ومن جهة ثانية، يضيف المصدر ذاته أن الهدف من هذا النظام هو التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الاكتظاظ وخاصة منها اختلاط جميع فئات السجناء بعضهم مع بعض رغم اختلاف وضعياتهم الجنائية، وحماية السجناء أنفسهم من اعتداءاتهم على بعضهم البعض وحماية حقوقهم الأساسية.

إلى جانب ذلك، يسعى النظام إلى تحديد احتياجات المعتقلين وخصائصهم النفسية والاجتماعية، والعمل على تفريد المعاملة العقابية ووضع برامج خاصة لكل فئة على حدة مع تهيئ الظروف الملائمة لتطبيق هذه البرامج، زد على ذلك تسهيل عملية تنفيذ وتتبع ومراقبة توزيع وتصنيف المعتقلين ومحاربة الاختلالات والامتيازات غير القانونية وجميع الممارسات السيئة المتراكمة منذ عدة عقود من الزمن.

وأبرزت المندوبية أن نظام التصنيف الذي اعتمدته المندوبية العامة لتطوير وتوحيد تدبير المؤسسات السجنية، جاء استجابة لضرورة تنظيمية ملحة أملتها اعتبارات موضوعية، وأنه من إنتاج ذاتي خالص، ولم يتم استيراده من أي نموذج أجنبي، ويهدف هذا التصنيف إلى تحفيز المعتقلين لتحسين سلوكهم وتربيتهم على الضبط الذاتي واحترام الآخرين واحترام الضوابط والقوانين بشكل عام. ولأجل ذلك تم اعتماد نظام للتصنيف وإعادة التصنيف ببعد دينامي، حيث يخضع السجناء لتصنيف أولي وتصنيف دوري تنبني نتائجه على تقييم علمي وموضوعي بناء على المعايير السالفة الذكر.