طالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، بإطلاق حملة دولية لإحصاء سكان مخيمات تندوف، حيث ترفض قيادة البوليساريو ذلك، للتلاعب في أرقام عدد المحتجزين بهدف تضخيم المساعدات الإنسانية. يقول المركز.

وندد بسرقة المعونات من لدن قادة البوليساريو ومسؤولين داخل الدولة الجزائرية، مطالبا بالعمل المشترك لإعطاء الفرصة للمحتجزين في الحق في العيش الكريم، وحق التنقل، وحق التعبير الحر.

 وفي هذا السياق، وجه المركز نداءا إلى كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى الاهتمام بما يجري في مخيمات تندوف من تدنيس لكرامة الإنسان الصحراوي، معربا عن اعتزازه بـ”نبرة الصرامة والوضوح في الخطاب الملكي تجاه المحتجزين في مخيمات تندوف  من جهة، وتجاه قيادة البوليزاريو والدولة الحاضنة، من جهة أخرى، من حيث تحويل بؤس المخيمات إلى ورقة للتسول في أسواق الإعانات الدولية”.

واعتبر أن تدشين الجهوية الموسعة في الأقاليم الجنوبية مفتاحا لتنزيل الدستور وترجمة التقطيع الجهوي الجديد إلى نموذج  لتفعيل الديمقراطية المحلية في اتجاه المغرب المتنوع كما نصت عليه ديباجة دستور 2011، مشيدا في هذا الصدد بالمشروع الملكي لتحويل الأقاليم الصحراوية إلى قطب اقتصادي مالي تنموي يضع الإنسان في قلب عملية تطوير البنيات الاقتصادية والخدمات وفرص الشغل.