وصفت جمعية صوت المرأة الأمازيغية التوصية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير حول المساواة والمناصفة بالمغرب المتعلقة بـالاستعانة بمترجمين عندما يتعلق الأمر بطرف لا يتحدث العربية” بـ”غير دستوري”، ولا تتماشى مع مقررات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وتوصيات لجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري .

وسجلت الجمعية الأمازيغية القصور الحاصل بمحور “ولوج المرأة إلى العدالة” بالتقرير، مبرزة غياب معطيات صريحة ومباشرة في مجال ما تتعرض له اللغة الأمازيغية من حيف وتهميش بمختلف مرافق العدالة.

ومن جهة ثانية، سجلت “إمسلي” بإيجابية مجمل ما جاء به التقرير من تشخيص لوضعية النساء المغربيات والتمييز والحيف الذي يطالهن  علاوة على التوصيات التي  جاء بها  والتي ناضلت  ولازالت تناضل من أجلها الحركة الديمقراطية بالمغرب، وأدانت ما وصفته “الحملة الممنهجة التي تشنها الحركة الوهابية وتجار الدين على هذا التقرير واختزاله في مبدأ المساواة في الإرث”.

واعتبرت أن السياسات العمومية للحكومة المتبعة إلى الآن لا تزال تتحفظ على الاعتراف بالمرأة كشريك فعلي، مما يؤشر على استمرار المواقف والتصورات النمطية السياسية والثقافية التي تكرس دونية المرأة وتشرعن للامساواة بين النساء والرجال، ومن جهة ثانية دعت الدولة إلى الالتزام الصريح بمضمون رفع التحفظات على “الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة”. وتفعيل مقررات القانون الوضعي الأمازيغي ومنه حق النساء من نصف الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج.

 وطالب الهيئة الحقوقية الأمازيغية بالتعجيل بتأسيس هيئة المناصفة ومكافحة التمييز تستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولمعايير إعلان باريس والتسريع بوضع  قانون خاص لمناهضة العنف ضد المرأة، وإشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي الوطني والجهوي والمحلي، ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي والعدالة اللغوية.