قام وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، يومي الإثنين والثلاثاء 9 و10 نونبر 2015، بتدشين مقر للمديرية الفرعية الإقليمية بورزازات، ومركزين للقاضي المقيم بكل من آكدز وقلعة مكونة.

وأفاد بلاغ للوزارة أن بناية المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بورزازات  تتكون من طابق أرضي وطابقين، وقد شيدت على مساحة 685 متر مربع، لكلفة إجمالية للأشغال 4 ملايين و900 ألف و95 درهم (مع احتساب أشغال التهيئة الخارجية للبناية).

وأشرف وزير العدل والحريات، مرفوقا بوفد رفيع المستوى من الوزارة، ومسؤولين قضائيين، إلى جانب عامل إقليم زاكورة ومنتخبين وممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني على تدشين المقر الجديد لمركز القاضي المقيم بآكدز، والذي شيد على مساحة 500 متر مربع، بكلفة إجمالية للأشغال بلغت 9 ملايين و361 ألفا و682 درهما، يشتمل المقر الجديد للمركز على قاعتين للجلسات و16 ومرافق قضائية أخرى.

كما أشرف الوزير، بحضور رئيس جهة درعة تافيلات السيد الحبيب الشوباني، وعامل إقليم تنغير، السيد عبد الرزاق منصوري، على تدشين المقر الجديد للقاضي المقيم ببلدية قلعة مكونة، على مساحة هكتارين، وبلغت  المساحة المغطاة 1525 متر مربع، بكلفة إجمالية للأشغال ناهزت 8 ملايين و781 ألف و332 درهما.

وقال وزير العدل والحريات، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن الوزارة تعكف على تطوير وتأهيل البنيات التحتية للقضاء بجميع ربوع المملكة عن طريق تأهيل عدد من المحاكم وإحداث أخرى جديدة وفق تصور جديد ورؤية دقيقة، كما دعا الوزير الهيئة القضائية المحلية بكل من قلعة مكونة وآكدز إلى بذل الجهد من أجل تقديم عدالة وخدمات قضائية في مستوى تطلعات الساكنة.