دشنت منشورات الزمن  العدد الأول  شتنبر 2015  من  سلسة الوعي القانوني  بعمل أكاديمي للدكتور مصطفي بن شريف المحامي والباحث في القانون الإنساني والعلاقات الدولية  بعنوان “التشريع ونظم الرقابة على دستورية القوانين “”وقال الدكتور محمد سبيلا  وعبد الكبير العلوي الإسماعيلي مدير منشورات الزمن اللذان يشرفان على هذه السلسلة الجديدة “إن الخلفية الفكرية لهذه السلسلة  هي مواكبة التحولات  والتجديدات التي شهدها  المغرب منذ حوالي عقدين من الزمن في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية   والاقتصادية والثقافية  والتي واكبتها نصوص حقوقية وقانونية ترسم وتؤطر هذه التحولات .”واعتبرا المسؤولان  أن هذه السلسلة موجهة أساسا لطلبة الجامعات ولعموم الباحثين وكل ذوي الاهتمام

 الكتاب الذي يقع في  210 صفحة  من القطع الكبير ويتكون من 9 فصول وفصل تمهيدي ومجموعة من الملاحق بالعربية والفرنسية  ، يندرج في سياق الإصلاح الدستوري الذي أحدث  في المغرب دينامية سياسية و تشريعية غير مسبوقة في تاريخه الحديث وهذه الدينامية  تستهدف حسب الدكتور مصطفى بن شريف  تنزيل مقتضيات الدستور تنزيلا سليما يبعث على المطابقة الضامنة للأمن القانوني ، خاصة وأن دستور 2011، أعاد النظر في الصلاحيات و الوظائف القانونية لمؤسسات الدولة الأساسية :تشريعية و تنفيذية و قضائية ،بما فيها صلاحيات الملك.

 ويستفاد من فصول دستور 2011، أنه تم التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات،وعلى سمو القواعد الدستورية على سائر القواعد القانونية، بما فيها الاتفاقيات الدولية.غير ان مؤلف الكتاب يعتبر أن  الدستور الجديد ، وإن كان قد وسع من اختصاصات الحكومة و البرلمان ،و ارتقى بالقضاء إلى مرتبة السلطة القضائية ،فإنه بالمقابل ،حافظ على الشكل التقليداني للملكية، وسموها على سائر المؤسسات الدستورية ، مما يعكس أزمة فصل السلط على المستوى الملك،لكون مركز الملك الديني كأمير للمؤمنين ،أسمى من مكانته الدستورية ،لقيام حالة من التداخل و التماهي أو التداخل بين الديني و الدستوري على مستوى الملك-رئيس الدولة.

إن الدولة في حاجة إلى قوانين و مؤسسات لضمان حسن تنظيمها و استمراريتها ، مما يتطلب إنتاجا تشريعيا ، قد يكون مصدره البرلمان في شكل مقترحات قوانين أو الحكومة في شكل مشاريع قوانين. وبمقتضى الدستور الجديد تم توسيع الجهات التي لها حق المبادرة بالتشريع لتشمل لأول مرة ،المعارضة و المواطنات و المواطنين – ملتمسات قوانين .

و لضمان إصدار قوانين خالية من أية عيوب شكلية أو موضوعية ،سواء كان مصدرها البرلمان أو الحكومة ، استحدث المشرع الدستوري المغربي مع دستور 1962، أسلوب  الرقابة السياسية أو الوقائية ، وهو الاختيار الذي تم تأكيده في دساتير 1970و 1972و1992و1996.لكن دستور 2011،بالإضافة إلى تبنيه نظام الرقابة السياسية، فإنه اعتمد و لأول مرة أسلوب الدفع بعدم دستورية القوانين التي قد تصدر و هي ماسة بالحقوق و الحريات، يمارسه أحد أطراف النزاع ، كوسيلة دفاعية موضوعية بمناسبة نزاع معروض على القضاء .